عبرت الحكومة الإنتقالية المالية عن إدانتها “للأعمال غير الودية” من طرف السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق شديد تزايد الأعمال العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من قبل سلطات الجمهورية الجزائرية، بطريقة تؤثر على الأمن الوطني وسيادة مالي، متهمة إياها بإيواء الإرهابيين والمتمردين.
وفي بلاغ لها، يحمل رقم 64، والموقع من طرف العقيد عبدولاي مايكا، وزير الإدارة الترابية واللامركزية، الناطق باسم الحكومة، أدانت مالي محاولة فرض فترة انتقالية على السلطات المالية، بطريقة أحادية الجانب، واستقبال مواطنين ماليين متمردين ومطاردين من طرف العدالة المالية على مستوى عال من الدولة الجزائرية دون التنسيق أو الإخطار المسبق، ووجود مكاتب تمثيل لبعض الجماعات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن عملية الجزائر، والتي أصبحت اليوم جهات إرهابية.
وانتقدت السلطات المالية وفق البلاغ ذاته، رغبة السلطات الجزائرية في الاستمرار في نظام العقوبات التابع للأمم المتحدة بشأن مالي، في حين كانت حركة عدم الانحياز وروسيا تعارضان ذلك في مصلحة مالي التي طلبت رفع هذا النظام، منتقدة الدور الخفي للسلطات الجزائرية لمحاولة فرض فصل حول مالي في الوثيقة النهائية لقمة حركة عدم الانحياز في كامبالا، أوغندا، دون موافقة السلطات المالية.
كما ردت الحكومة المالية على السلطات الجزائرية التي قالت إنها لم تكن الرائدة في الفصل حول مالي، بالتساؤل عن السبب الذي دفعهم وحدهم إلى الاعتراض، على مستوى الخبراء، على التعديل المقترح من قبل مالي، بذريعة أن أي تغيير في الصياغة المتنازع عليها يجب أن يحظى بشكل مسبق بموافقة السلطات الجزائرية العليا.
واعتبرت الحكومة المالية، أنه بعد تحليل هذه المواقف وغيرها ، يتبين أن السلطات الجزائرية تتبنى تصورا خاطئا باعتبار مالي حديقتها الخلفية أو دولة ذات أهمية ثانوية، وذلك في سياق من الاستهتار والاستعلاء.
وبعبارات شديدة اللهجة، عبرت الحكومة الانتقالية المالية عن إدانتها لهذه السلوكات، مطالبة السلطات الجزائرية بوقف عدائها فورا، مؤكدة أن العلاقات الجيدة بين الجيران تتطلب سلوكا مسؤولا، يتحكم فيه الاحترام المتبادل.
وتساءلت الحكومة الانتقالية المالية عن مشاعر السلطات الجزائرية في حالة إقدام مالي على المعاملة بالمثل واستضافة على أعلى مستوى حكومي، ممثلين عن حركة تقرير المصير بالقبايل.
في السياق ذاته ذكرت الحكومة الانتقالية المالية السلطات الجزائرية بالعلاقات الطويلة والأخوية التي تربط بين الشعب المالي والشعب الجزائري، مشيرة إلى أن مالي قدمت أرضها كقاعدة للمجاهدين، مما فتح الجبهة الجنوبية، وشاركت في المواجهات المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، من خلال نشر مقاتلين ماليين إلى جانب المجاهدين على الأراضي الجزائرية للدفاع عن حرية وكرامة الجزائريين. وأضافت الحكومة بأنها دافعت عن قضية الجزائر في جميع المحافل الدبلوماسية حتى استعادت استقلالها.
وحمّلت مالي السلطات الجزائرية مسؤولية تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل، مذكرة إياها بأن تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية في الصحراء، ومن ثم انضمامها إلى تنظيم القاعدة، هو السبب الرئيسي لبداية ظهور الإرهاب الدولي في المنطقة، الذي زادت حدته بعد تدخل حلف شمال الأطلسي.
في ختام البلاغ، عبرت الحكومة الانتقالية عن التزامها بتعزيز العلاقات الودية والمتناغمة مع جميع دول العالم، وذلك شريطة احترام المبادئ التي توجه العمل العام في مالي، كما حددها العقيد أسيمي غويتا، رئيس الحكومة الانتقالية، رئيس الدولة، وتتمثل أساسا في احترام سيادة مالي، واحترام خيارات الشراكة والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها مالي، ومراعاة المصالح الحيوية للشعب المالي.
التعليقات مغلقة.