تراجعت الجزائر بشكل مستعجل عن قرارها منع جميع عمليات العبور والشحن للبضائع من الموانئ المغربية.
وشدد بلاغ صحفي صادر عن الجمعية المهنية المكلفة من قبل الدولة الجزائرية على إعادة الترخيص بالشحن من خلال الموانئ المغربية للأغذية القابلة للتلف ، وخاصة اللحوم.
كل هذا يشير إلى أن القرار الأولي بحظر إعادة الشحن عبر الموانئ المغربية تم اتخاذه على عجل دون أي تقدير أو توقع ، ولا سيما بالنسبة لواردات الأغذية القابلة للتلف
وتأتي هذه المذكرة بعد صدور قرار بـ”منع استيراد السلع والمنتجات التي تمر عبر الموانئ المغربية”، تضمنته وثيقة صادرة عن نفس الجمعية، بتاريخ 10 يناير الجاري.
وحملت الوثيقة قرار “منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، مضيفة أنه “من الضروري دعوة مصالح الشركات ذات الصلة، للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من أن إعادة الشحن أو العبور لا تتم عبر الموانئ المغربية”.
وكشفت المصادر ذاتها أنه “سبق للجمعية أن اتخذت قرارا مماثلا يهم إسبانيا، لكنها تراجعت عن تطبيقه، دون أن تعلن ذلك، رسميا”.
وتابعت: “عدد يمكن حصره من الدول والشركات التي تعبر سلعها ومنتجاتها البحر الأبيض المتوسط، تمر، اليوم، بالضرورة، عبر عدة موانئ مغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط”، موضحة أن “الفاعلين الاقتصاديين والتجار مقتنعون باستحالة تطبيق هذا القرار على أرض الواقع”.
وأضافت المصادر: “هؤلاء تجمعهم عقود تحكمها آجال الاستلام والتسليم، وهذا القرار سوف يربك مواعيد الشحن وشروطها؛ ما سيترتب عنه إلحاق أضرار اقتصادية وعواقب مالية على الأفراد والمؤسسات”.
بل وذهبت إلى حد القول: “القرار سوف يسحب مثل ما وقع مع إسبانيا، دون أن يعلن عن ذلك، رسميا”.
التعليقات مغلقة.