استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قرار السلطات المحلية “لتحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء”، معتبرة أن الإجراءات المتخدة، كإغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، “غير ذي جدوى”.
وأكدت الجمعية في بيان اطلعت “جريدة أصوات” على نسخة منه، أن ندرة مياه الشرب بالمدينة هو نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية.
وطالبت بـ”الإفصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه”.
وأكدت على “ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء”.
وعبرت الجمعية في بيانها، عن استغرابها ل “الاجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، وندعو إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب”.
ودعت إلى “اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخلّ بالتزاماته ومهامّه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتمنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس”.
ونادت “الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تمنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والإسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل”.
التعليقات مغلقة.