بنعلي: القطاع المعدني يمثل مكونا أساسيا في الاقتصاد الوطني

 أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن القطاع المعدني يمثل مكونا أساسيا في الاقتصاد الوطني وذلك بفضل وجود بنية جيولوجية متنوعة تختزن مختلف المواد المعدنية، والتي مكنت من تنمية نشاط منجمي بمختلف جهات المملكة.

وأشارت السيدة بنعلي، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، خصص لعرض موقف الحكومة من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “المعادن الاستراتيجية والحرجة: قطاع في خدمة السيادة الصناعية للمغرب”، إلى أن المغرب يحتل مكانة مهمة على الصعيد العالمي  في إنتاج مجموعة من المعادن كالفضة (17 عالميا، والأول إفريقيا)، والكوبالت (12 عالميا والثالث إفريقيا)، والنيكل (28 عالميا والسادس إفريقيا)، والبارتين (الرابع عالميا والأول إفريقيا) .

وأشادت الوزيرة بالتقرير الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “لأنه تمكن من إعداد تشخيص واقع المواد المعدنية في المغرب، ومتطلبات تطويرها، وقدم عددا من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تحقيق الطموحات الوطنية في مجالات الانتقال الطاقي، والتصنيع، والرقمنة، وغيرها من الأوراش الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد”،   وأبرزت أن التقرير ساهم في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به المعادن الاستراتيجية والحرجة في تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، منوهة إلى أن القطاع المعدني في المغرب يساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي الخام وفي الصادرات الوطنية، ويتميز بوقع إيجابي على التنمية الجهوية والقروية، وأيضا على حركية النقل والموانئ.

وبخصوص الإجراءات المقترحة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكدت الوزيرة، أنه من شأنها المساهمة فـي تأمين سلاسل توريد هذا الصنف من الموارد، وتعزيز تثمينها، إذ تدخل ضمن الركائز الأساسية للرؤية الاستراتيجية للوزارة في مجال تنمية القطاع المعدني عموما، وتطوير المعادن الاستراتيجية بشكل خاص.

وتعمل الوزارة، حسب السيدة بنعلي، على ملاءمة الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني الوطني مع مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وكذا ملاءمة الإطار المؤسساتي للقطاع، ورقمنة المساطير الإدارية، بالإضافة إلى إعداد تصور شمولي للنهوض بالقطاع، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص.

وتشمل الإجراءات الحكومية بلورة مشروع تعديل القانون المعدني أخذا بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة، وتأسيس لجنة وطنية تُعنى بالمعادن الاستراتيجية مكلفة بتحديد قائمة هذه المعادن وتحيينها، فضلا عن وضع آليات الحكامة المناسبة لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية من هذه المواد.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق تموقع أفضل للمغرب على مستوى سلسلة القيمة إقليميا ودوليا، وتحقيق أسس السيادة الصناعية الوطنية، وأيضا جعل القطاع المعدني في خدمة الانتقال الطاقي والرقمي.