أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الاربعاء، حكمها القاضي بسجن البرلماني الاتحادي محمد أبركان، 5 سنوات سجنا نافذة وأدائه 100 ألف درهم غرامة، بعد أن تمت متابعته بتهم إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة وفي إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة للدولة دون إذن، إضافة لاتهامه باستغلال النفوذ والغدر والارتشاء والتزوير.
وجاء حكم المحكمة بعد ساعات طويلة من مرافعة الدفاع في جلسة ماراطونية، بعدما توبع البرلماني في حالة سراح مقابل 25 مليون سنتيم كفالة أداها أثناء مثولهم قبل نحو سنتين أمام قاضي التحقيق الذي تابعه وآخرون بمجموعة من التهم الثقيلة.
وتوبع أبركان بصفته رئيسا لجماعة إغزانن بالناظور رفقة نائبين له تمت مؤاخذتهما والحكم عليهما بدورهما بسنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم، بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح مقابل 15 ألف درهم كفالة.
الكفالة نفسها أداها إبن الرئيس وشخصين آخرين تمت تبرأتهم من المنسوب إليهما بالإضافة الى تقني وموظف بالجماعة وميكانيكي وفلاح، بعدما توبعوا بدورهم في حالة سراح مع البرلماني ونائبيه في الجماعة القروية بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.
التعليقات مغلقة.