كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الإجراءات التي ستعمل الوزارة على تطبيقها بحق الأساتذة الموقوفين عن العمل، مشيرا إلى تشكيل لجنة إدارية لدراسة كل ملف على حدة.
وأوضح شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت إجتماع مجلس الحكومة، و مصادقته على ستة مراسيم تهم قطاع التعليم، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل “لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.
وأضاف وزير التربية الوطنية إلى أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة”.
وأوضح الوزير أن هذه اللجنة “ستتخذ فيما بعد الترتيبات الضرورية حسب كل ملف وما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”، موضحا أن هذه الطريقة تفتح المجال لدراسة ملفا تلو الآخر.
التعليقات مغلقة.