أحمد اموزك/ تقرر خلال أشغال الدورة العادية لجماعة الدار البيضاء، المنعقدة بتاريخ 7 فبراير الجاري، ترحيل سوق الجملة للخضر والفواكه، مع إعداد بديل عنه اعتمد ضمن مشروع اتفاقية إطار لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.
وقد علمت جريدة أصوات من مصادرها الخاصة بجماعة الدار البيضاء أنه قد تم رصد مبلغ 1,5 مليار درهم لإنجاز هذا المشروع، ستمونها كل من جماعة الدار البيضاء، مجلس جهة الدار البيضاء سطات، وزارة الداخلية وجماعة حد السوالم، وهو المشروع الذي سيكون جاهزا خلال سنة 2027.
وقد خلف هذا القرار تذمرا واستياء كبيرين وسط تجار سوق الجملة.
ويرى مجموعة من التجار أن هذه النقطة كانت متداولة خلال الأشهر السابقة واليوم دخلت حيز التطبيق.
وقد عبر أغلب التجار إلى جانب جمعياتهم وفعاليات مدنية عن رفضهم لقرار ترحيل السوق خارج المدينة، آخدين بعين الاعتبار الانعكاسات الاجتماعية السلبية الكبيرة التي سيخلفها هذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى متتبعون للشأن العام المحلي أن هذه الخطوة سبقت تنظيم مونديال 2030.
وفي هذا السياق قال أحد محاورينا “أن أولى العراقيل والإكراهات قد تؤدي بالمشروع للفشل نظرا لبعد المسافة عن وسط العاصمة الاقتصادية بأزيد من 40 كلم، مما سيزيد العبأ على التجار والمستهلكين على حد سواء”، ناهيك عن تعرض سلع التجار للسرقة، حسب تصريح الحاج “المذكوري” أحد التجار بمنطقة درب السلطان.
التعليقات مغلقة.