وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، إلى مواكبة مطابقة المرصد في مجال حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها في إطار الاختصاصات والمهام المنوطة به، ولا سيما الأبحاث الميدانية لتتبع الأسر.
وترتكز الشراكة الموقعة بين الطرفين على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق الأول بمواكبة المرصد الوطني للتنمية البشرية لتحقيق ملاءمته مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني بتنمية قدرات المرصد في مجال معالجة البيانات في إطار تموقعه الاستراتيجي الجديد.
أما المحور الثالث، فيهم رصد مختلف التحديات المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تخص تجميع ومعالجة وتحليل وحفظ وسلامة البيانات ذات الصلة بمجالات تدخل المرصد الوطني للتنمية البشرية.
وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أوضح السيد كاير أن هذه الاتفاقية “تهدف إلى مواكبة مطابقة المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال حماية ومعالجة المعطيات التي يقوم بتجميعها في إطار المهام والاختصاصات المنوطة به، لا سيما الأبحاث الميدانية لتتبع الأسر”.
وأبرز أن هذه الاتفاقية تندرج في سياق تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمرصد ذات الصلة بمواكبة وتتبع مختلف برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية في بعديها المتعلقين بتعميم التغطية الصحية وإرساء الدعم الاجتماعي المباشر، وتحليل الأثر على الفئات الاجتماعية المستهدفة بتلك البرامج.
من جانبه، أكد السيد السغروشني، في تصريح مماثل، على الأهمية التي تكتسيها الاتفاقية الموقعة اليوم من أجل مواكبة مطابقة المرصد الوطني للتنمية البشرية في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يقوم المرصد بمعالجتها في إطار اختصاصاته.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهذا الخصوص، أن الهدف من هذه الاتفاقيات هو الاشتغال مع مختلف المؤسسات بطريقة استباقية بغية تشجيع ونشر ثقافة احترام الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، حتى تصبح حاضرة في جميع برامج ومشاريع القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أُحدثت بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع اللجنة بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.
من جهته، تم إنشاء المرصد الوطني للتنمية البشرية سنة 2006، وهو مؤسسة استشارية مستقلة تتمثل مهمتها الدائمة في تحليل وتقييم وقع مشاريع وبرامج التنمية البشرية في المغرب.
التعليقات مغلقة.