قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم، بإدانة مدير مستشفى بن باجة بتازة ومن معه والحكم عليهم ب16 سنة سجنا نافذة.
ويتابع الموقوفون فيما بات يعرف بـ “شبكة التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية بمستشفى بن باجة بتازة”.
وفي هذا السياق قضت هيأة الحكم، بإدانة مدير مستشفى بن باجة بأربع سنوات سجنا نافذة مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وأدانت نفس الهيأة المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بنفس المستشفى وحكمت عليه بالعقوبة ذاتها مع أدائه مبلغ 10 ألف درهم كغرامة.
كما قضت بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق موظفين اثنين وممرض بذات المؤسسة الصحية.
وحكمت نفس المحكمة بالسجن لمدة 8 أشهر نافذة في حق مسؤول الأمن بالمستشفى مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وفي نفس الملق قضت المحكمة بسجن 3 أطباء يسيرون مصحات خاصة بتازة بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
نفس الحكم شمل موظف وتقني يشتغلان بذات المستشفى.
في السياق ذاته، قضت هيأة الحكم بأداء المدانين تعويضا مدنيا تضامنا قدره 400 ألف درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما قضت بمصادرات المحجوزات من المعدات الطبية.
وكانت فصول هاته القضية قد تفجرت خلال شهر نونبر المنصرم، عقب توقيف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس 11 شخصا.
توقيفات تأتي عقب الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأفادت معطيات البحث أن الموقوفين تلاعبوا في وثائق إدارية لبيع أجهزة ومعدات طبية عمومية على أنها متلاشية رغم صلاحية استعمالها.
التعليقات مغلقة.