تأسيس “مجموعة مسار التوافق من أجل فجيج” لحلحلة أسباب الصراعات المتفجرة بالإقليم

قرر مجموعة من الفاعلين المجتمعيين بمدينة فجيج تأسيس مجموعة أطلقوا عليها اسم “مجموعة مسار التوافق من أجل فجيج” من أجل متابعة القضايا ذات الصلة بالإقليم والمساهمة في التخفيف من التوثرات التي تشهدها واحة فجيج.

 

 

وقال المؤسسون إنهم بعد الاطلاع على أوضاع إقليم فكيك وما يشوب الأجواء من احتقان قرروا “المساهمة في إيجاد حلول لهذه الوضعية، من خلال تأسيس: “مجموعة مسار التوافق من أجل فكيك” كمجموعة مستقلة عن الاطارات الحزبية والجمعوية والقبلية ولا اهداف انتخابية لها”.

وأوضح بلاغ صادر عن المجموعة، تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، أن المبادرة أقدم عليها مجموعة من المواطنين المنتمين لمدينة فجيج.

وأوضح البلاغ أن الخطوة تأتي انطلاقا من إيمان المؤسسين بضرورة الانخراط في كل القضايا التي تهم تنمية البلاد، وتحديدا واحة فجيج.

واعتبر البلاغ أن الاختلاف والتعدد والتنوع في الآراء والمواقف والأفكار هو مسألة طبيعية في كل المجتمعات واثراء لكل مشروع تنموي.

وأكد على أن الحوار هو المدخل الطبيعي لتدبير كل النزاعات مهما كان حجمها وموضوعها.

تأتي هاته الخطوة في ظل أجواء التصعيد التي تعيشها المدينة ردا على قرار المجلس الجماعي لفجيج الانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، على غرار 131 جماعة منتمية لجهة الشرق. 

الخطوة اعتبرها المجلس تندرج في إطار تنزيل مضامين القانون 21/83 المتعلق بإحداث وتأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات على صعيد مختلف جهات المملكة على مراحل.

وهي شركات لتدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، تابعة للدولة برئاسة الوالي وبرأسمال عمومي مفتوح للجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.

ووقف البلاغ على الأجواء المصاحبة لهذا القرار بما ميزها من تشنج بين موقف داعم للقرار يدافع عنه المجلس، وموقف رافض له من طرف المعارضة داخل المجلس.

وبين هذا الموقف وذاك تفجر فعاليات احتجاجية من طرف بعض المواطنين سرعان ما تحولت لمسيرات أسبوعية وأكثر، بما فيها المسيرات الليلية لبعض الشباب ووقفات تقودها تنسيقية محلية.

وهي الأشكال النضالية التي شارك فيها مواطنون ومواطنات من داخل البلدة، وساندها بعض المواطنين من داخل وخارج الوطن، عبر بلاغات طالبت المجلس بإعادة النظر في قراره، والانسحاب من مجموعة الجماعات.

فيما التزم جزء من الساكنة الصمت إزاء ما يقع.

وقفات ومعارك كانت خلاصتها اعتقال أحد مؤطري الحراك ومحاكمته والحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية، وأيضا إحدى المواطنات والحكم عليها بالسجن غير النافذ.

واعتبر البلاغ أن هاته الوضعية تستدعي من كافة أبناء فجيج  في الداخل والمهجر، المساهمة في البحث عن  حلول لهاته التوثرات.

وأوضح أن استمرار هاته التوثرات تؤثر سلبا على السير العادي لشؤون المدينة وحياة المواطنين، وترفع منسوب الخلاف بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والمؤسسات.

ودعا البلاغ إلى دعم مسلسل الحوار بين مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر بينها واقتراح حلول عملية وعلمية وقانونية والتخلي عن كل ما يمكن أن يعمق الفرقة والخلافات والتباعد بين مختلف المكونات.

وتعهدت المجموعة بالعمل في هذا الاتجاه بما يراعي الشرعية والمشروعية ويستحضر تخوفات المواطنين والمواطنات.

واقترحت المجموعة ضمان الحق في الولوج الى خدمة التزود بالماء الشروب بشكل متساو بين كافة المواطنين والمواطنات في شروط صحية، وبأسعار موحدة تراعي الأوضاع الاجتماعية بالواحة.

كما أكدت على ضرورة ضمان الحق في الولوج المتساوي لخدمة شبكة تطهير السائل من خلال تعميمها وتسريع استكمالها في مختلف الاحياء والمنازل والإدارات والمحلات التجارية والحرفية دون تمييز.

وشدد البلاغ على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية للواحة والعمل على تقويتها، مع استبدال سقي الحدائق الخاصة والعمومية والحقول المنزلية بشبكة مياه السقي التقليدية او مياه السد بدل الماء الصالح للشرب.

كما دعا لدعم المجلس في إعادة هيكلة قطاع الماء وتزويد المصلحة بالإمكانيات التقنية والبشرية والأطر القانونية والدعم المعنوي والسياسي لتحقيق الاستمرارية والمساواة في الولوج الفردي والجماعي إلى خدمة الماء الصالح للشرب لكل المواطنين.

وحث على ترشيد ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب وتكثيف مراقبة جودتها، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بصلاحيتها ومحاربة كل أشكال التبذير الناتجة عن الربط المنافي للقانون وللقرار الجبائي الجماعي سواء كان جزافيا أو سريا، او عن اهتراء او قدم الشبكة المائية الحالية، والتأكد من صلاحية هياكل تخزين المياه وجودتها.

وأكد على ضرورة ضمان حقوق الملكية الفردية لمياه السقي في المنابع المائية الموجودة في الواحة والتنصيص على عدم المس بها في أي اتفاقية او عقدة توقع بين المجلس ومجموعة الجماعات.

ودعا للبحث عن مصادر مياه شرب ذات جودة من خارج المجال السقوي للواحة مع المساهمة في الترافع من أجل تعديل القانون 21/83 المتعلق بإحداث وتأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات لإعطاء المناطق الواحية وضعية خاصة تراعي خصوصياتها الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية،

وشددت المجموعة أن المدخل لتحقيق هاته الأهداف يقوم على اعتماد الحوار بين كل الأطراف ونبذ كل أشكال التخوين والاقصاء، للوصول الى حلول عملية تستجيب لانتظارات الساكنة.

وحث على تنظيم لقاءات على كل المستويات لدراسة القوانين والاتفاقيات ودفاتر التحملات والعقدة المزمع عرضها للتوقيع يشارك فيها كل الأطراف الرسمية والمنتخبون والمجتمع المدني والخبراء من أجل الوصول الى الحلول الممكنة بناء على معطيات علمية وقانونية، لضمان هذه الحقوق وتحويلها إلى شروط متبناة من طرف مجلس جماعة فجيج والفعاليات المدنية والخبراء وإدراجها في الاتفاقيات والعقود المقبلة.

كما دعا لتعبئة الإمكانيات المتوفرة لفرض شروط المجلس والساكنة في هذه الاتفاقيات والترافع حولها، ودعم المجلس بالنصح والاقتراح والنقد البناء لإدراجها او اتخاد قرار رفض العقود التي لا تتضمن هذه الشروط.

الأعضاء المؤسسون:

1-        بوعلام كدة              5-        م محمد عماري                   9- عبد الواحد بنمومن

2-        عبد الوحيد مهني    6-        محمد اعمر                         10-علي الجابري

3-        إبراهيم مهني         7-        حسن هللو 

4-        خالد عيساوي         8-        الطيبي محمد بن امحمد