تقارير رسمية تفضح منعشين عقاريين يتهربون من أداء الضرائب على الأراضي غير المبنية‎

المداني افريني 

أعد عدد من القياد وأعوان السلطة تقارير رسمية عن الأراضي غير المبنية أو ما يعرف بالأراضي العارية يتهرب أصحابها من أداء الضريبة عليها.

 

 

وكشفت التقارير عن تقديم تصاريح مغلوطة بشأن نشاط وطبيعة استغلالها بنواحي مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط. 

 

 

وزودت وزارة الملاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي المجالس المنتخبة بمعطيات جد دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من البقع الأرضية الملزمة بالأداء مصرح بها على أساس أنها للاستغلال الفلاحي.

 

 

إلا أن هاته البقع تحولت إلى مناطق سكنية تتوفر على تصاميم التهيئة منذ سنوات. 

 

 

جاءت هذه الخطوة بعد انتقال عملية التحصيل الجبائي للرسم على الأراضي غير المبنية إلى السرعة القصوى في مناطق معينة حيث تفرض برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة التي توجد عليها.

 

 

ويتم في الحد الأدنى والأقصى تطبيق رسوم بقيمة 20 درهم للمتر مربع بالنسبة للمنطقة الخاصة ببناء العمارات و12 درهم للمتر المربع بالنسبة لمنطقة بناء الفيلات والمساكن الفردية. 

 

 

وحسب المعطيات المتوفرة فقد ورطت هذه التقارير منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية,

 

 

كما تم تسجيل وجود عقارات لم تتم تسوية وضعيتها الجبائية بلوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى عام 2013 رغم مراسلة المجالس المنتخبة الملتزمين المعنيين لتسوية وضعيتهم. 

 

 

وكشفت التقارير إدلاء بعض المنعشين العقاريين للسلطات المحلية بوثائق تفيد استعمال الأراضي غير المبنية في الزراعة من أجل التمويه والتملص من أداء المرتب.

 

 

وهو ما تم التأكد من صحته بمراسلة هذه السلطات لوزارة الفلاحة التي زودتها بالمواقع الجغرافية للمساحات الفلاحية خصوصا في ضواحي المدن. 

 

 

وأظهرت عملية استطلاع ميدانية أنجزتها مصالح التحصيل لفائدة مجلس مدينة الدار البيضاء وجود خصاص في مداخيل الرسم بلغت 290 مليون درهم.

 

 

ومرد ذلك إلى التنملص من أداء الواجبات المستحقة لفائدة الجماعة.

 

 

وتستعمل الجهات المتملصة في ذلك مجموعة من الحيل عبر شغل أراض بآليات حفر وبناء لإيهام المراقبين بانطلاق عملية استغلال الأراضي.

 

 

ويتم لاحقا تسييج محيط تلك الأراضي على أساس أنها ورش قائم.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن أداء مبلغ هذا الرسم يكون قبل فاتح مارس من كل سنة.

 

 

وفي حالة عدم الأداء تفرض جزاءات ب10% مع زيادة 5% خلال الشهر الأول من التأخير و0,5% عن كل شهر أو جزء منه يضاف إلى المبلغ الإجمالي.

 

 

وفي حالة تغيير المالك يجب الإدلاء بقرار التحويل داخل أجل 45 يوما.

التعليقات مغلقة.