هيومن رايتس ووتش تؤكد أن الكيان الصهيوني لم يمتثل لقرارات محكمة العدل الدولية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الإثنين، إن الكيان الصهيوني لم يمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة القاضي بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة العالمية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان أن ذلك يأتي على الرغم من مرور شهر على صدور حكم محكمة العدل الدولية بلاهاي الذي يأمر الكيان الصهيوني بتخفيف حدة حربها على الشعب الفلسطيني.
وفي رد أولي على دعوى جنوب أفريقيا القانونية ضد الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم الكيان الصهيوني ببذل كل ما في وسعه لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وعلى الرغم من مرور ما يقارب 5 أشهر على بدء العدوان، يتمادى الكيان الصهيوني في عدوانه ويهدد بتوسيعه ليطال رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، حيث يتواجد أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، لجأوا للمنطقة بحثا عن الأمان الذي تهدده التهديدات الصهيونية التي ستخلف أكبر كارثة وحرب إباذة شهدها التاريخ.
سعار صهيوني وقلق عالمي من العدوان على رفح
قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إن الجيش قدم إلى مجلس الحرب خطته العملياتية للعدوان على رفح، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
تهديدات صهيونية أثارت قلق المجتمع الدولي من الآثار الكارثية التي تتهدد المدنيين الفلسطينيين إذا ما تم تنفيدها.
آثار مذمرة وتهديد لشعب أعزل يرتقي لمستوى جرائم ضد الإنسانية يعيها حتى داعمو الكيان الصهيوني، على الرغم من دعم الولايات المتحدة لها، وشرطها الموافقة عليها ب”حماية المدنيين”.
وهو موقف يدعو للاستغراب لأن وقود كافة الحروب هو الشعب الأعزل في المقام الأول، وهو ما يبرزه عدد الضحايا من الأطفال والنساء والمدنيين الذين أسقطهم العدوان الصهيوني، فما بال العالم المتحضر من مساحة جغرافية ضيقة تأوي آلاف الفلسطينيين، وليس لهم من مهرب سوى القتل الصهيوني.
من هي الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الفلسطينية بعد إعلانها قرار الإستقالة؟
وضع مأساوي يدفع الحكومة الفلسطينية للاستقالة
في ظل هاته الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، اليوم الإثنين، استقالة حكومته للرئيس الفلطسطيني، محمود عباس.
وهي خطوة يمكن قراءتها من عدة أوجه، داخلية نتيجة الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون أمام الجرائم الصهيونية والذي تلعب فيه السلطة الفلسطينية دور المتفرج.
كما يمكن قراءتها ضمن بحث واشنطن عن هندسة سياسية جديدة لما تسميه، ما بعد العدوان على غزة، والتي تهدف إلى محاولة تحقيق إجماع شكلي فلسطيني تابع، مع استبعاد أي حضور لحماس ضمن مستقبل فلسطين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في حكمها الصادر، الكيان الصهيوني باتباع ست تدابير مؤقتة، ضمنها اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
وبموجب الأمر، يتعين على الكيان الصهيوني أيضا تقديم تقرير حول ما يقوم به للالتزام بالإجراءات خلال شهر.
ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الخارجية الصهيونية لحدود اللحظة.
من هي الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الفلسطينية بعد إعلانها قرار الإستقالة؟
التعليقات مغلقة.