وزارة العدل: هيئة كتاب الضبط تشل المحاكم دفاعا عن ملفها المطلبي

وزارة العدل: سيخوض موظفو وزارة العدل إضرابا وطنيا يومي 20 و21 مارس الجاري في بداية للتصعيد بعد تأخر الحكومة في إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط.

وحسب النقابة الوطنية للعدل فإن هذا القرار جاء بعد فشل الحوار القطاعي مع الوزارة المعنية وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص.

والتهميش والاقصاء الذي يطال موظفي كتابة الضبط، وفق بيان صادر عن الإطار النقابي. 

ورفضت النقابة في بيانها ما وصفته بسياسة “التضييق والاستهداف” التي تطال مناضليها نتيجة ممارستهم لحقهم الدستوري.

وهو ما اعتبرته النقابة خرقا لكل المعاهدات الدولية والدستور والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في التعبير والانتماء.  

ودعت النقابة إلى تسريع تعديل النظام الأساسي للمؤسسة المحمدية وجعله حصريا على موظفي الإدارة القضائية وموظفي وزارة العدل.

وأكدت على أن هذا يأخد شرعيته من خصوصية مهامهم وارتباطه باستقلالية القضاء. 

ووجهت دعوة لجميع النقابات القطاعية وموظفي وموظفات هيئة الضبط للالتحاق بمعركة تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.