انتقلت عدوى الاتهامات لتطال التوت الأحمر المغربي، حيث اتهم فلاحو إسبانيا التوت المغربي باحتوائه على “فيروسات التهاب الكبد”.
ونادت منظمات فلاحية إسبانية إلى التوقف عن توريده من المغرب.
وطالبت تلك المنظمات الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوربي بالتدخل العاجل لحسم الموضوع معتبرة الأمر مدخلا لتجاوز حالة التوتر والاحتجاجات القائمة.
مطالب لبست ثوب المرض لتحقيق غايات اقتصادية وذلك بالحد من منافسة الفراولة المغربية لنظيرتها الإسبانية في الأسواق الإسبانية والأوروبية.
فيما قالت تلك الأوساط إنها تنتظر إجابات من المغرب في الموضوع .
تفاعلات تطفو للسطح لتذكر بأحداث سابقة عاشتها الفلاحة المغربية.
كما وقع بنواحي الدار البيضاء، في المنطقة المتواجدة بين برشيد والدروة، من اكتشاف استعمال المياه العادمة لسقي الأراضي.
وهي الوقائع التي تدخلت الجهات المختصة حينها لإيقافها.
وما تفجر، لاحقا، من أحداث أدت لاعتقال صاحب ضيعة بشيشاوة يستعمل البراز البشري في زراعة “الدلاح” نظرا لتكلفته الرخيصة.
وسبق للفرقة البيئية أن أخذت عينات من البطيخ الأحمر والتربة لإخضاعها للتحاليل المخبرية بتعليمات من النيابة العامة .
وقد سبق لتقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات في عهد إدريس جطو أن أشارت إلى خطورة بعض التسممات الناتجة عن طريقة السقي.
وفي هذا السياق سجل أيضا تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية “أونسا” من أجل إجلاء حقيقة الأمر .
وذهبت جمعية مزارعي “فالنسيا” إلى القول بأن الفلاحين المغاربة يستعملون المياه العادمة لسقي التوت.
والإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسبب ما تمت تسميته ب”وباء تلوث الفراولة المغربية”، أو ما يعرف ب “جيل” واصفين الأمر بالخطر الجدي.
وقد طمأنت المفوضية الأوربية الجانب الإسباني بأن كمية 15 كيلو غرام التي دخلت الميناء في 19 فبراير المنصرم لم تصل للمستهلكين.
وزارة “الصديقي” و”آيت الطالب” والمكتب الوطني للسلامة الصحية، لزمتا الصمت ولم تصدر أي توضيح لطمأنة الشعب المغربي والإسبان في الموضوع.
وضع دفع بعض جمعيات حماية المستهلك والمؤثرين على “السوشل ميديا” للدخول على الخط بشكل لا يخدم المصلحة المغربية والاقتصاد الوطني.
حيث اتخذت تلك الأصوات مواقف تزكي الطرح الإسباني، وتقوي موقف اللوبيات الإسبانية المنافسة للمغرب .
حركة رواج “الفريز” تتم في الأسواق المغربية بشكل طبيعي وبثمن في المتناول بعدما توقف تصديره كما خضروات للخارج.
ويرجع السبب في تراجع أسعار هاته الخضروات لرفع بعض الدول المستوردة الرسوم الجمركية على هاته المواد.
فأصبح المغاربة يرفعون أكفهم بالدعاء لتستمر هاته الظاهرة لترتاح جيوبهم من الغلاء الذي غزى الأسواق وأرهق جيوبهم.
وضعية غلاء المنتجا الفلاحية جعل المغاربة غير آبهين لا بالسموم ولا بالسقي بالمياه العادمة.
وإذا ما ثبتت صحة التقارير الإسبانية، فإن صحة المغاربة توجد على كف عفريت الأمراض.
وسيزداد الوضع خطورة خلال شهر رمضان مع كثرة لإقبال على اقتناء الفراولة والفواكه لإعداد العصائر.
وفي سياق متصل أبانت تداعيات استنزاف الفرشة المائية بشكل عشوائي عن فشل خطط الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام.
وضع تنضاف إليه ما سجل من فضائح متعلقة باستعمال مواد مضرة بالصحة في عمليات السقي.
وهو ما يستلزم تفعيل نجاعة رقابة الفرق البيئية ومحاسبة المتقاعسين عن أداء هاته المهام الأساسية وأيضا المصالح ذات بقطاعي الفلاحة والصحة.
فهل ستفتح الجهات المختصة تحقيقا في الموضوع وفق الوقائع القائمة؟
التعليقات مغلقة.