طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتيسير الزواج عبر إحداث صندوق خاص بالأزواج الجدد يتم من خلاله تخصيص منحـة وحوافـز ماديـة، لمعالجـة التراجـع فـي
نســبة الــزواج، واقترحت النقابة لأجل ذلك، دعم السكن الرئيسي الأول مـع وضـع الضمانـات التـي تثبـت اسـتعماله للغرض المخصص له.
ودعت نقابة الإتحاد الوطني للشغل، في مذكرتها التي تم رفعها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى التسريع بتفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لكي يقوم بمهامه الدستورية، ومأسسة الوساطة الإجتماعية عبر، إحداث مؤسسة لذك، يشرف عليها قطاع وزارة الأسرة، مع تحديد تشـكيلتها وكيفيـات عملهـا بنـص تنظيمـي.
واقترحت النقابة، في مذكرتها، التي تتوفر “جريدة أصوات” على نسخة منها، إحـداث مرصـد وطنـي للأسـرة، يقـوم بعمليـة التتبـع والرصـد لأوضاع الأسـر المغربية وإنجـاز تقاريـر وبحـوث تسـاهم فـي تحديـد مكامـن الخلـل قصـد معالجتها.
ودعت الوثيقة ذاتها، إلى رقمنة عقود الزواج، و ضــرورة الملاءمــة بيــن مدونــة الشــغل ومدونــة الأســرة وقانــون الوظيفــة العموميــة وقانــون المعاشــات، بغايــة توفيــر الوعــاء القانونــي الــذي يحمــي أســرة المــرأة العاملــة والمسـتخدمة والموظفـة ويحافـظ علـى تماسـك الأسرة.
واقترحت، النقابة، توفير الحضانات في أماكن العمل و تمديد رخصة الولادة مدفوعة الأجر لمدة 6 أشهر، مع التنصيص على حق ذوي الموظفة في المعاش و احتفاظ الأرملة بمعاش الزوج المتوفى رغم زواجها مرة أخرى.
واستندت مذكرة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتعديل مدونة الأسرة على المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، إلى جانب الإطار المنهجي الذي يتحدد في تصوره الشمولي للأسرة وفق مقاربة تكاملية غير تجزيئية.
وأكدت المذكرة على وجوب مراعات الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع المغربي، في تعديلات مدونة الأسرة، مشيرة إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي أكد أن عدد العاطلين بالمغرب هو مليون و625 ألف خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأن معدل البطالة ارتفع في الربع الثالث من هذا العام إلى 13,5 بالمئة مقابل 11,4 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2022.
ولفتت النقابة إلى تراجع فرص العمل بالمغرب وزيادة معدلات البطالة،مقابل ارتفاع أسعار المواد الأساسية و المحروقات وتراجع القدرة الشرائية وتطور الفوارق الاجتماعية.
واستندت مذكرة النقابة، على المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، إلى جانب الإطار المنهجي الذي يتحدد في تصوره الشمولي للأسرة وفق مقاربة تكاملية غير تجزيئية.
التعليقات مغلقة.