تمسك المكتب المسير لمجلس جماعة فجيج بالبقاء ضمن مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، مجددا التأكيد على موقفه القاضي باتخاد جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد لهذا الإرتباط إذا ما ثبت أنها تطبق تسعيرات لا تتماشى وهشاشة ساكنة المدينة وقدرتها الشرائية، أو أن اشتغالها في توفير مصادر المياه يمس بالفرشة المائية بما يضر بالنظام الواحي للمدينة.
وارتأى المكتب المسير للجماعة، الخروج ببيان توضيحي، توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، يعبر من خلاله عن مواقفه المؤيدة للمقرر الذي اتخده، لافتا أنه “سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، ومن أجل الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية لمجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للنهوض بقطاع خدمات القرب، الامر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة”.
مقترحات المكتب
وبالنسبة للمرتفقين الذين ظلوا ومنذ عقود يستعملون الماء الشروب لسقي استغلالياتهم، اقترح المكتب وحفاظا على منظومة الواحة إيجاد حل تشاركي لهذا الوضع تساهم فيه وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الاركان والمجلس المحلي للماء والمجلس الجماعي لفجيج والمستفيدين بعد انتظامهم في جمعية قانونية. وداخل هذه المنظومة، تتولى وزارة الفلاحة، وعلى شاكلة مساهمتها في جلب مياه سد الصفصيف والركيزة للواحة، تحديد المناطق المعنية بهذا الوضع وهي معروفة على اية حال، وبناء خزانات إضافية بها لجلب مياه السدين للسقي، بدل الوضع القائم حاليا باستعمال الماء الشروب لأغراض فلاحية والعالم يعيش أزمة خانقة لضمان تزود السكان بالماء الصالح للشرب، وفق نص البيان.
وتقدم أعضاء المكتب المسير ببعض المقترحات المتعلقة بالعمل سويا، مع كل الفرقاء (كافة أطياف المجلس الجماعي وممثلي المجتمع المدني وممتهني الفلاحة)، على تكثيف الاتصال مع السلطات المختصة إقليميا ومركزيا ومن الآن وقبل صدور العقد النموذجي للتدبير ودفاتر التحملات الخاصة به على تضمين مخاوف الساكنة والمتعلقة بتسعيرة خدمات الماء الشروب والتطهير السائل بما يراعي هشاشة الساكنة ومستوى عيشها المتواضع والعمل على تضمين ذلك في العقد النموذجي ودفاتر التحملات ذات الصلة، والتنصيص أيضا وفي ذات الوثائق على ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية لما لها من أهمية حيوية كونها عصب حياة الواحة وساكنتها، وذلك بجلب مياه الشرب من منطقة “الحلوف” و “جبل المعيز”.
وتطرق البيان، إلى إشكالية مصادر المياه وآفاقها، في ظل معطى ندرة التساقطات المطرية والتغيرات المناخية الذي أصبح معطى هيكلي يهدد امن وبقاء الواحات خاصة واحة فجيج، مقترحا تنظيم يوم دراسي من تأطير الخبراء والمختصين المؤسساتيين والأفراد وتضمين مخرجات وتوصيات هذه التظاهرة ضمن مخاوف الساكنة في عقد التدبير ودفاتر التحملات الملحقة به، وذلك ضمن تحرك ومرافعة جماعية وموحدة لدى السلطات المختصة لوزارة الداخلية إقليميا ومركزيا.
أعضاء المجلس الرافضة
وذكر المكتب المسير، موقف ومقترحات أعضاء المجلس الرافضين، الذين تمسكوا بموقفهم داعين إلى ضرورة الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع مستندين على المادة 8 من القانون 21/83″، ويعتبرون أن بقاء جماعة فجيج بمجموعة الجماعات الترابية مضر بها وبالمدينة ككل.
وأضاف البيان بأنه “قد تترتب على بقاء الجماعة ضمن هذه المجموعة آثار قانونية ومالية لن تكون في صالح الجماعة مستندين في ذلك لاعتبارات ضمنها أن الجماعة الترابية لفجيج هي خارج مركز القرار في مجموعة الجماعات الترابية “الشرق” للتوزيع” وأن هذه الأخيرة ستفوض للرئيس التوقيع على عقد التدبير، والذي يعتبر غير جاهز لحد الآن، إضافة إلى كون أي طلب لتعديل العقد سيكون بموافقة 132 جماعة عوض جماعة واحدة”.
وتابع “مصدر مياه الشرب ومياه السقي من فرشة واحدة، وفي حالة تولي الشركة مهام تدبير قطاع الماء الشروب سيكون لذلك آثار سلبية على الفرشة المائية لأن هاجس الشركة يكمن في تحقيق الأرباح”، إلى جانب “القرار الجبائي الذي يخضع له تدبير الماء الشروب بجماعة فجيج ابسط في المساطر المالية والقانونية من دفاتر التحملات وعقد التدبير الذي سيعتمد عليه في حالة تفويت تدبير القطاع للشركة متعددة الخدمات”.
المجتمع المدني
ونقل البيان أيضا موقف ممثلي بعض أطياف المجتمع المدني وممتهني الفلاحة، الذين دعوا إلى تفحص الطرحين السابقين؛ أي الطرح الداعي للانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية “الشرق” للتوزيع” ومقترحاته، والطرح الداعي للبقاء ضمن هذه المنظومة وما يقدم من مقترحات، ومن ثمة تحديد ما يمكن ربحه أو خسارته في حالة تبني أحد الطرحين، وأنداك سيقتنع الجميع بحل يرضي كل الأطراف.
ويرى هذا الطرف أن هناك بعض الاعتبارات التي يستند إليها للدعوة إلى الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية تتجلى في “التخوف من ارتفاع تسعيرة أشطر استهلاك الماء الشروب ومصاريف الربط بالشبكة في حالة تولي الشركة تدبير هذا القطاع، وغياب مندوب جماعة فجيج من مركز القرار داخل مجموعة الجماعات الترابية، إضافة إلى استغلال الشركة لعقارات ومنقولات الجماعة وتجهيزات الماء الشروب بدون مقابل للجماعة، ثم خصوصية واحة فجيج تستدعي استثنائها من القانون 21/83”.
وأكد المكتب المسير أنه سيظل متمسكا بسبل الحوار والديمقراطية التشاركية والتواصل الجاد مع كل الفعاليات مؤسساتية كانت أو جمعوية، مبرزا أنه لن يدخر جهدا في خدمة كل قضايا الساكنة مسترشدا في ذلك، قدر المستطاع، بأساليب التدبير العصرية وذات الفاعلية، والعمل على دمج مدينة فجيج في محيطها الإقليمي والجهوي والوطني للمساهمة في الرقي بها لمصاف المدن العصرية الضامنة للعيش الكريم لساكنتها، وحقها في التطور والتنمية في بيئة حضارية تأخذ بأسباب المدنية و الحداثة عبر تنويع شراكاته والانخراط في المنظومات المؤسساتية التي تضعها الدولة لتطوير أداء الجماعات الترابية للنهوض بالمسؤوليات و الاختصاصات الموكولة لها بموجب القوانين والنظم الجاري بها العمل.
التعليقات مغلقة.