استنكرت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، الحكم الصادر في حق مناضلي حراك فجيج معتبرة أنها صادرة ضد المدينة وسكانها.
وهكذا فقد اعتبرت التنسيقية أن هذه الأحكام “موجهة ضد الساكنة وأطرها وفعالياتها وضرب لتاريخ المدينة وماضيها العريق”.
وعدتها “انتهاكا لحرية الحق في التعبير والرأي”، مضيفة أن “ضحاياها ساكنة خرجت للاحتياج عن حق مشروع من أساسيات الحياة الا وهو الماء”.
ووصفت التنسيقية هذه الأحكام ب”كسر العظام وفرض الأمر الواقع على الساكنة و تكميم الأفواه لتقبل بتنزيل الشركة ضدا على ارادتها”.
ودعت المجلس الجماعي إلى الانسحاب من مجموعة الجماعات” الشرق للتوزيع” أو الشركة.
وشددت على الاستمرار في الاحتجاج السلمي إلى حين الإفراج عن مناضل الحراك المحلي “موفو”.
وحملت التنسيقية المسؤولين تبعات ما سينتج عن الاحتقان الذي تعرفه البلدة حالا ومستقبلا الاجتماعية منها والسياسية والحقوقية للمكتب.
وعبرت عن اعتزازها بكافة المبادرات التي تقدمت بها بعض الاحزاب المواطنة والمنظمات الحقوقية الجادة والبرلمانيين والبرلمانيات المؤازرين لسكان فجيج في حراكهم.
وحيت هيئة الدفاع المرافعة عن المناضلين “موفو” و”حليمة زايد”، وكل المنابر الاعلامية المستقلة التي واكبت التفاصيل.
ودعت كافة القوى القوى الحية لمؤازرة ومساندة حراك فجيج في معركته من أجل الماء.
التعليقات مغلقة.