نبه مجلس المنافسة إلى ضرورة إرساء آلية لتعديل تعريفة الكهرباء بطريقة تحمي القدرة الشرائية للساكنة الهشـة، مقترحا في هذا الجانب ، تدخل الدولة إما من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
وأكد مجلس المنافسة في تقرير تم إنجازه حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، أنه “لا يمكن تقويـم الوضعيـة الماليـة للمكتب وتحسين الشـفافية في سـوق الكهربـاء الوطنيـة دون إعـادة النظـر في منظومـة تحديـد التعريفـة الحاليـة”.
ودعا مجلس المنافسة، في تقريره الذي اطلعت عليه “جريدة أصوات” الدولـة إلى التحكيـم بين درجـة تحريـر التعريفـة، بالنظـر إلى أن الطابـع الحـر الـكلي للنمـوذج، حيـث تُحـدد التعريفـة حصرا حسـب السـوق، دون ضبـط أو تدخـل مـن السـلطات العموميـة، لا يمكـن تطبيقـه على الكهربـاء بسـبب بعدهـا الاجتماعـي.
واقترح المجلس تدخل الدولة من خلال تطبيق تعريفة اجتماعية أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة، بالإضافة إلى التدرج في تطبيق نموذج يقايس الأسعار بالتكلفة لتعويض الفارق بين سعر التكلفة وتعريفة البيع.
وأضاف التقرير أنه يمكـن تحديـد السـاكنة المـراد دعـهما ومواكبتهـا اسـتنادا إلى السـجل الاجتماعـي الموحـد. وعلى مسـتويات اسـتهلاك الكهربـاء، أي أنه “لـن تسـتفيد مـن المسـاعدات أو التعريفـة الاجتماعيـة إلا الأسر التـي يقـل اسـتهلاكها عـن 15 كيلـوواط سـاعة شـهريا، أي الواقعـة بين الشـطرين الأول والثـاني، مـع الأخـذ بـعين الاعتبـار العـدادات الجماعيـة”.
التعليقات مغلقة.