بقدر ما يتقدم انتشار التغطية الصحية الإجبارية والأساسية بقدر ما تقوم الحكومة بتشجيع القطاع الصحي الليبرالي. وهو ما يثير تساؤلات حول الوضع الصحي وأثر الخيارات الدولتية على الاستفادة من هذا الحق.
فاعتبارا للسرعة التي تسير بها عملية خوصصة القطاع الصحي و مستشفياته العمومية. يظهر أن السياسة الصحية ستخضع مستقبلا لقيم السوق والتجارة.
وسيسقط هذا التخلي اللثام عن قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
هذا التحول يعني أن الحكومة بدات بالتخلي عن دورها الصحي. متجاهلة بذلك المادتين 4/2 من قانون الإطار رقم 04/22 الخاص بالمنظومة الصحية.
سيكون من الخطأ بناء دولة اجتماعية عصرية وتدبير قطاعها الصحي كله بيد الخواص.
أصحاب خوصصة القطاع الصحي يرون أن “القطار الليبرالي سيضمن رعاية صحية عادلة و بدون تمييز بين المرضى”.
ضرورة المنافسة بين القطاع العمومي والليبرالي لخلق توازن وسط أفراد المجتمع
من يتنازل عن الرعاية الصحية العمومية ويضعها بيد الخواص لن يستطع أن يلعب أي دور مجتمعي بقوة الشيء المتروك.
فقد سبق لمسؤول بمجموعة صحية كبرى أن قال خلال ندوة صحافية، إن الخوصصة عمل يسير بانسجام تام مع القطاع الليبرالي.
حين قال ذات المسؤول “نعلن مساعدتنا لقرارات التصويت المتحدة من قبل الحكومة للأصول العقارية الخاصة بمستشفيات عمومية. عبر صيغة الكراء الطويل الأمد او (ليز باك). مؤكدا أن هذه القرارات تتماشى مع توجه المجموعة”.
إن التخلي عن المؤسسات الصحية العمومية لفائدة الخواص يضرب البعد الاجتماعي والتضامني في الرعاية الصحية.
الواقع القائم يعري واقع الحكومة عن مسؤوليتها في ضمان الصحة للجميع.
التعليقات مغلقة.