وأبرز السيد سكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماعه مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وفي وقت سابق اليوم مع الكونفيدرلية الديمقراطية للشغل، إن “الحكومة أكدت على أنه من الضروري أن يتوصل جميع الفرقاء الاجتماعيين إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل لترجمة اتفاق 30 أبريل ضمن ثلاثة مواضيع أساسية تهم تحسين الدخل والرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والقانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة الحق في الإضراب، وإصلاح أنظمة التقاعد”.
وأشار الوزير إلى أن النقابات طرحت العديد من المواضيع خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، معبرا عن حرص الحكومة “على الإنصات والتفاعل بشكل إيجابي مع المواضيع التي يعتبرها الفرقاء الاجتماعيين مهمة بالنسبة إليهم”.
وتمسكت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، خلال جلسة الحوار الإجتماعي،الجمعة 29 مارس2024، مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالزيادة العامة في الأجور، بالقطاعين العام والخاص، والجماعات الترابية ومعاشات المتقاعدين، مؤكدة على أولوية تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، مع ضرورة إخضاع كل القوانين والتشريعات للحوار والتفاوض والتوافق.
والتزمت الحكومة، حسب بلاغ الكونفدرالية للشغل الذي اطلعت عليه “جريدة أصوات”، باعتماد الحوار والتفاوض والتوافق حول القوانين والقضايا المطروحة في الحوار الاجتماعي، متفقين على مباشرة الحوار حول قضايا تحسين الدخل والرفع من الأجور.
التعليقات مغلقة.