المغرب: الأوضاع الاجتماعية بقطاع الفوسفاط على صفيح ساخن

أصوات

 

 

 

المغرب: نظمت النقابة الحرة للفوسفاط وقفة احتجاجية وطنية للمسؤولين النقابيين. وذلك يومه الأحد 21 أبريل 2024 أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة بنجرير، على الساعة 10h30 صباحا. إضافة لعقد المجلس الوطني لمناقشة الوضع العام بالقطاع وتسطير البرنامج التكويني السنوي والخطوات النضالية المقبلة. 

 

 

وعن أسباب هاته الخطوات النضالية قال المكتب الوطني للنقابة الحرة للفوسفاط، في بلاغ أصدره يوم 18 أبريل 2024: أن ذلك يأتي في ظل ما يعيشه قطاع الفوسفاط منذ ماي 2023 من أوضاع اجتماعية جد متوترة بعد “الانقلاب على المنهجية الديمقراطية لصناديق الاقتراع وتجربة الحوار الاجتماعي بالقطاع”، وفق صيغة البلاغ.

تلك المنهجية التي انطلقت منذ سنة 2005 عندما تم التوقيع على أول ميثاق للتشاور الاجتماعي بالقطاع اعتمادا على مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2004. والقانون المنجمي (ظهير 1960 الخاص بمستخدمي المقاولات المنجمية). والقانون الأساسي للمجمع الشريف للفوسفاط. قبل أن يتطور هذا الميثاق لميثاق للحوار الاجتماعي خلال سنة 2010. وميثاق 2016 وملحقه لسنة 2021.

متغيرات مكنت القطاع من إبراز تجربته الرائدة في تدبير الحوار الاجتماعي. كدرس متقدم حتى على التشريعات الوطنية بتبنيه قيم ومبادئ الاشراك والاجماع بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين من ممثلي الهيئات النقابية. وممثلي الإدارة في مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية. وهو ما انعكس ايجابا على ضمان السلم الإجتماعي بالقطاع وأدى لتطوير المقاولة عبر تقوية جبهتها الداخلية. وانخراط الرأسمال البشري في إنجاح الاوراش والاستثمارات الهيكلية الكبرى التي يعرفها المجمع. كل ذلك بهدف تحقيق الريادة العالمية في إنتاج الفوسفاط ومشتقاته. إضافة لتطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للأسرة الفوسفاطية من نشطين ومتقاعدين. وذلك عبر توقيع 18 بروتوكول اتفاق سنوي بين الإدارة والهيئات النقابية منذ 2005.

وأوضح البلاغ أنه و”بعد تأسيس النقابة الحرة للفوسفاط خلال مارس 2019 بهدف تصحيح المسار النقابي. ومحاولة بناء فعل نقابي حر، مستقل وديمقراطي. وهو ما مكنها خلال انتخابات مناديب العمال ليونيو 2021 من الحصول على 11,11%من التمثيلية على المستوى الوطني. لتصبح ضمن النقابات المشكلة للجنة النقابية المشتركة  CIS. أي التي تتجاوز تمثيليتها على المستوى الوطني 6% عبر توقيع ملحق الميثاق لسنة 2021. وبالتالي مشاركتها خلال مفاوضات 2021 و2022 وتوقيعها لبروتوكلات الاتفاق”.

وأضاف أن النقابة تمكنت لاحقا من “الحصول على 25% من المقاعد على المستوى الوطني. خلال انتخابات مناديب حفظ الصحة والسلامة المنظمة خلال شهر دجنبر 2022”.

وأبرز البلاغ أنه  و”في محاولة لإيقاف هذا المد التنظيمي تم اعتماد أسلوب رفع الشكايات ضد المناديب المنتخبين بجهة فوسبوكراع. وإنصاف القضاء لهم. كما هو الحال مع “حما علوات” المندوب المنتخب بدائرة العيون الشاطئ. إلا أنه لا زال لم يتوصل بقرار التعيين لمباشرة مهامه، لحدود الساعة. بعد أن قام ممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالعيون بإرجاع قرار التعيين الذي وقعته الوزيرة للإدارة المركزية. بعد تعذر تعيينه”.

واقعة أدرجتها النقابة في سياق “المؤامرة” التي ت”قودها عناصر نافدة داخل إدارة الفوسفاط مع مجموعة من الأطراف بما فيها الوزارة الوصية على القطاع ضد النقابة الحرة للفوسفاط ومناضليها الأحرار”، وفق صيغة البيان الصادر الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

وأوضح البلاغ أنه ومنذ ماي 2023، ثم “توقيف جميع مؤسسات الحوار الإجتماعي بالقطاع سواء على المستوى الوطني او المحلي. التي ينظمها ميثاق الحوار الإجتماعي لسنة 2016 وملحقه لسنة 2021. بالرغم من كل مراسلات النقابة الحرة للفوسفاط لمختلف الادارات المحلية والمركزية ولمنسق اللجنة النقابية المشتركة. إضافة للاحتجاجات التي خاضتها بمختلف المراكز الفوسفاطية بخريبكة، بنجرير، اليوسفية، الجديدة آسفي والعيون”.

وسجل المكتب الوطني للنقابة الحرة للفوسفاط ما اسماه سياسة “الإقصاء المنتهجة ضد النقابة من قبل إدارة الفوسفاط”. والتي “مضت في عقد مجموعة من اللقاءات السرية والعلنية مع بعض الهيئات النقابية واقصاء النقابة الحرة للفوسفاط من أجل تحيين ميثاق الحوار الإجتماعي الذي تم توقيعه يوم 15 مارس 2024”. يقول البلاغ. معتبرا “الأمر خرقا للمادة 3 من ميثاق 2016. والبنذ 2 لملحق الميثاق 2021. الذي يشترط الإجماع والموافقة بين مختلف مكونات اللجنة النقابية المشتركة والادارة العامة لتحيين وتعديل بنوذ الميثاق”. إضافة لما أسماه “انتهاكا لمقتضيات مدونة الشغل خاصة المادة 9 والاتفاقية الدولية 98 التي صادق عليها المغرب”. مبرزا أن هاته المواد “تمنع كل الإجراءات وأشكال التمييز حسب الانتماء والممارسة النقابية. وأيضا الاتفاقية الدولية 154 التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2011. التي تضمن حق النقابة الحرة للفوسفاط بالحوار والمفاوضة الجماعية بناء على سمو التشريعات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية وفق دستور 2011”.

واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن هاته السلوكات تهدف إلى ما أسماه “تدجيين الممارسة النقابية بالقطاع والتحكم في القرار النقابي ودعم البروقراطيات النقابية ورسم خرائط نقابية على المقاس لخلق حركة نقابية للواجهة والاستهلاك صفراء ومتحكم فيها من طرف المشغل”. و”غارقة في ريع التفرغات النقابية والدعم المالي السخي، غير الخاضع لمراقبة المجلس الاعلى للحسابات ولا حتى لإدارة الفحص والمراقبة DAC التابعة للمجمع”. كما أنه “يعاكس التزامات المغرب الدولية والتراكمات الحقوقيةلبلادنا وصورتها بالمنتظم الدولي خاصة التزامات المغرب بمنظمة العمل الدولية OIT التي تمنع كل أشكال التحكم والتدجين للعمل النقابي من طرف الباطرونا”. إضافة ل”انتهاك كل التزامات الحكومة لمأسسة الحوار الإجتماعي وبناء الدولة الإجتماعية وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة”،وفق ذيباجة البلاغ الصادر.