عاجل/ الحكومة توافق على زيادة 1000 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية

وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على اتفاق جديد مع المركزيات النقابية الأكثر تمتيلية، يوافق من خلاله على الرفع من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمبلغ 1000 درهم.

كما تم الاتفاق حول “مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد اليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ”، كما تم الاتفاق حول تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وبخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، اتفقت الحكومة مع المركزيات النقابية على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي لاسيما فيما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بمارسة حق الإضراب، و تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، و تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بمارسة حق الإضراب.

كما تم الاتفاق على ضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدلى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، مع تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية. وأكدت الجهات الموقعة على هذا الاتفاق على أنه “سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق. وستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات مشروع القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024”.