أعلن مجلس النواب ، استقالة النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح، محمد مبديع،و ذلك عشية الإثنين 6 ماي 2024 ، بعد أشهر من وضعه رهن الاعتقال بتهم تخص تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ و كذا التزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في نفس الجماعة التي كان يترأسها، على خلفية شكاية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات بالمحكمة عينها .

و تجدر الإشارة الى ان محمد مبديع قد عزل من رئاسة مجلس جماعة لفقيه بن صالح في أكتوبر الماضي بعد فترة ولاية امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتوصل باشا مدينة الفقيه بن صالح بقرار عزل مبديع من رئاسة المجلس الجماعي للفقيه بن صالح. 

وبناء على قرار العزل، قررت سلطات الفقيه بن صالح إجراء انتخابات يوم 9 نونبر المقبل لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس جماعة الفقيه بن صالح، كما حصرت آجال إيداع طلبات الترشيح لترؤس المجلس الجماعي في الفترة بين 01 و05 نونبر المقبل.

وتُعد هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لجدية السلطات المغربية في مكافحة الفساد، خاصة وأنها تطال شخصية بارزة شغلت مناصب هامة في الدولة.

كما تبقى الأنظار متجهة نحو مسار القضاء في هذه القضية، لمعرفة مصير المتهمين، وكشف خيوط هذا الملف المعقد الذي هز أركان مدينة الفقيه بنصالح.