النقابة الوطنية للصحافة المغربية توجه انتقادات لبلاغ وزارة الداخلية الذي منع الصحافيين المهنيين من القيام بواجبهم المهني خلال فترة حظر التنقل في رمضان.

وجهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انتقادات لاذعة لبلاغ وزارة الداخلية الذي منع الصحافيين المهنيين من القيام بواجبهم المهني خلال فترة حظر التنقل في رمضان.

و أعلنت النقابة في بلاغ لها، عن تفاجئ الجسم الاعلامي بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد الاعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم، وذلك في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات “حالة الطوارئ الصحية” خلال شهر رمضان المعظم، عبر “حظر التنقل الليلي” يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.

وأشارت النقابة، إلى أن وزارة الداخلية، نوهت إلى “استثناء الاشخاص العاملين بالقطاعات والانشطة الحيوية والاساسية” من حظر التنقل الليلي، مؤكدة على “تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة” تحت طائلة المالحقة القضائية.

وأضافت، أنه في حصرها لهذه القطاعات الاساسية تعاملت وزارة الداخلية بانتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين واستعملت عبارات “أطر المؤسسات الاعلامية العمومية والاذاعات الخاصة”، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الاعلامي المغربي المتواجد ميدانياً في الصفوف الاولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الاعلام كأحد القطاعات المعنية والاساسية بمقاومة هذه الجائحة.

وإعتبرت النقابة أن قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر والافكار والاراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة “، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الاقصاء والمنع غير المبرر.

وأكدت نقابة الصحافة، على أن الجسم الاعلامي المغربي عبر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19 ،عبر حرب مفتوحة على الاشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار،لانه من دون سقف مفتوح للبحث عن الاخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرار عبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خالقة لمحاربة الجائحة.

وجاء في البلاغ الذي يتوفر عليه موقع rue20.com، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي واكبت هذه الجائحة منذ اليوم الاول بإصدار دليل تغطية هذا الوباء الاستثنائي، قالت بصراحة إن الصحفيين لا يمكنهم تغطية الاحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لانه وضع يتنافى وطبيعة عملهم، لا يمكنها القبول بهذا القرار التمييزي”.

وأضافت، “إن الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقية ولا عملية، فبالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدن”.

ولفتت إلى أنها، باركت إصرار قطاع واسع من الصحافة الوطنية ممثلا في الصحافة الورقية والالكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم من صعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة ان ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات.

وأكدت النقابة على أن تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أن القرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار.

وكما أكدت النقابة على أن الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، للاعتبارات التي سردناها، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.