بيان توضيحي للتعاضدية الوطنية للفنانين

في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها بلادنا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ورغم إعلان السلطات العمومية “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 لأجل غير مسمى، وتمديد فترة الحجر الصحي إلى 20 ماي 2020؛ فوجئ مكتب ومجلس إدارة ومناديب التعاضدية الوطنية للفنانين بإقدام الرئيس السابق للتعاضدية السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) بمعية أعضاء مستبعدين من التعاضدية منذ سنة 2019، على عقد اجتماع وهمي لمجلس إداري وهمي، وجمع عام وهمي للمناديب، وأسفرت هذه الاجتماعات الوهمية والمهربة عن اختلاق “مكتب شبح” يتكون من السادة: امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) رئيسا، وسعيد ليمام نائبا للرئيس، وعبد الكبير الركاكنة كاتبا عاما، وعبد الحي الملاخ نائبا للكاتب العام، والبشير شجاعدين أمينا للمال، ومحمد الزيات نائبا لأمين المال. وبعد هذا التطاول على الهياكل الشرعية للتعاضدية، عمل هؤلاء الأعضاء بزعامة رئيسهم على توقيف الحساب البنكي للتعاضدية، والسطو عليه بدون موجب قانون وبالتالي على مالية التعاضدية بتواطؤ مع الوكالة البنكية وبإيعاز من بعض الأطر البنكية النافذة، بعد أن نشر السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) لائحة أعضاء مكتبه الوهمي على صفحته الفيسبوكية التي سرعان ما سحبها. ثم صاروا ينهالون على أعضاء المكتب ومجلس الإدارة  الشرعيين والقانونيين بوابل من أساليب الاستفزاز قصد ترهيبهم بواسطة رسائل عن طريق مفوضين قضائيين، واتصالات هاتفية مستفزة أحيانا ومتحايلة أحيانا أخرى، قصد استصدار توقيعاتهم لإضفاء الشرعية على عملهم اللامشروع، وحتى مستخدمات إدارة التعاضدية لم يستثنين من هذه الاتصالات المستفزة..

وعليه، وإذ نعبر، باسم سائر الهياكل الشرعية والقانونية للتعاضدية الوطنية للفنانين، عن شديد استنكارنا وشجبنا لهذا الفعل الشنيع الذي يشكل خرقا سافرا للنظم الأساسية للتعاضدية ولكل القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، ويمس بكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية التي دأبت تعاضديتنا وهياكلها على احترامها وإعمالها وفق القانون منذ تأسيسها؛ نعتبر أن ما قام به السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) ومن معه، يدخل في باب التزوير والتدليس والاحتيال وانتحال الصفة، بوصفه عملا انقلابيا على الشرعية، و”قرصنة” لحسابها البنكي وسطوا تعسفيا على الهياكل المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها قانونيا لدى سلطات الوصاية، المتمثلة أساسا في وزارة الشغل والإدماج المهني، (التي سنعود لعلاقتنا بها ولأدوار مصالحها الإدارية في توضيح واف في وقت لاحق).. كما أن هذا العمل اللامسؤول واللاقانوني الذي قامت به مجموعة الستة، يعد عملا يكرس موجة التبخيس والتضليل والمغالطات التي كانوا ولا يزالون يروجونها منذ مدة لخلق بلبلة وقلاقل داخل صفوف التعاضدية، كما ينم، عن سبق إصرار، عن النية في الإساءة وتعطيل عمل التعاضدية ومصالح المتعاضدات والمتعاضدين، ويشوش على علاقة التعاضدية بمنخرطيها وشركائها المانحين وسائر الجسم الثقافي والفني بالبلاد، ويشوه صورتها وسمعتها لدى عموم الرأي العام الوطني.

أمام هذه الوقائع والممارسات المرفوضة جملة وتفصيلا والمفروضة علينا اليوم لإلهائنا عن مواصلة العمل النبيل والمواطن الذي تطوعنا للقيام به بإيمان واقتناع، لخدمة الفنانات والفنانين وتأمين تغطيتهم الصحية الأساسية، يتقدم مكتب التعاضدية الوطنية للفنانين ومجلس إدارتها ومناديبها لسائر المنخرطات والمنخرطين وذوي الحقوق وللرأي العام الفني الوطني بالتوضيحات التالية:

أولا: إن ما سمي باجتماع مجلس الإدارة والجمع العام، باطل شكلا ومضمونا، وإلا كيف يستقيم اجتماع لمؤسسة بأشخاص ليسوا أعضاء فيها، وليست لهم نهائيا الصفة التي تسمح لهم بالاجتماع وبالأحرى أن تخول لهم اتخاذ قرارات تهم تعاضدية ليسوا أعضاء بها. ذلك أن السادة: (سعيد ليمام وعبد الكبير الركاكنة وعبد الحي الملاخ والبشير شجاعدين ومحمد الزيات)، سبق أن اتخذ في حقهم قرار احترازي بالاستبعاد من طرف مكتب التعاضدية، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 غشت 2019 برئاسة الرئيس ءانذاك السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس)، وتمت تزكية هذا الاستبعاد بموجب قرار نهائي اتخذه مجلس الإدارة والجمع العام للمناديب بتاريخ 21 شتنبر 2019 وتم إبلاغ المعنيين بالأمر بذلك، وعلى إثره رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء المكتب كل واحد باسمه وصفته بمن فيهم السيد الحاج يونس الذي كان رئيسا ءانذاك، للطعن في قرار استبعادهم، وقضت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء في الحكم عدد 19/4371 بتاريخ 13 نونبر 2019 في الملف المدني عدد 4256/1201/2019 بعدم قبول طلب المدعين. ويبدو أن هؤلاء الخمسة لازالوا مصرين على مواصلة مسلسل التقاضي، وبالتالي، فما لم يحسم القضاء في صحة قرار استبعادهم من عدم صحته، فالقضية لازالت أمام العدالة التي ستقول كلمتها الفصل التي ستكون حتما نافذة وموجبة للجميع في ظل دولة الحق والقانون.. وإذن فقرار استبعادهم لا زال ساريا وبموجبه لا يحق لهم ولا لغيرهم، مهما كان، خرقه وتجاوزه بشكل لاقانوني إلى أن تفصل العدالة بصفة نهائية. لذا فاجتماعهم باطل وما بني عليه باطل أيضا.

أما بالنسبة لحالة السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس)، فالأمر أدهى وأمر، ذلك أنه قدم استقالته من رئاسة التعاضدية بتاريخ 23 يناير 2020، برسالة كتابية مصححة الإمضاء، بعد أن نشر تسجيلا صوتيا وبصريا (فيديو) على صفحته الفيسبوكية بتاريخ 21 يناير 2020، يفسر فيه دواعي استقالته، وعلى إثر ذلك، وأمام شغور منصب الرئيس الذي تخلى عن التزاماته والأعباء المناطة به، وكي لا تتعطل أجهزة التعاضدية ومصالح منخرطاتها ومنخرطيها، دعا نائب الرئيس، طبقا للمادة 30 من النظم الأساسية للتعاضدية، لاجتماع مستعجل لمجلس الإدارة وجمع عام المناديب، للتداول في أمر الاستقالة، وأسفر الاجتماعان المنعقدان بتاريخ 8 فبراير 2020 على رفض استقالة الرئيس السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) بالإجماع، وتم إبلاغه بذلك بواسطة رسالة كتابية وقعها نائب الرئيس، يخبره فيها برفض استقالته من طرف الهياكل، ويناشده بالتراجع عليها، رغم أن قوانين التعاضدية لا تنص نهائيا على مساطر خاصة بالاستقالة، ولا التداول بشأنها ولا رفضها أو قبولها، بمعنى أن فلسفة القانون تعتبر الاستقالة استقالة وكفى. هذا ولو كان في نية أعضاء الهياكل استغلال وانتهاز الفرصة للتخلي عن الرئيس الذي استقال بمحض إرادته، (وهي الاستقالة الثانية في ظل هذه الولاية) فلا شيء يمنعها من ذلك، بل بالعكس، تمت مناقشة الأمر بكل أريحية وبحكمة وتبصر كبيرين وبروح عالية من الأخوية والتسامح، لاسيما أن الاتصال لم ينقطع – ءانذاك – بين الرئيس ونائبه الذي حاول مرارا ثنيه عن استقالته.. وأمام تشبث السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) باستقالته ورفضه التراجع عنها، قرر المكتب في اجتماعه بتاريخ  26 فبراير 2020 مواصلة عمله واعتبار استقالة الرئيس سارية ونهائية، بعد مضي 35 يوما عن الاستقالة، وبعد مضي 15 يوما بدون رد فعل إيجابي من قبل الرئيس المستقيل. وبذلك تم ترسيم الاستقالة وطي ملفها نهائيا والتفرغ لمواصلة إعداد المؤتمر الوطني الثاني بمثابة جموع قطاعية انتخابية لتجديد سائر الهياكل.

إلا أن الجميع فؤجئ بعودة السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) خفية وبدون سابق إخطار، بحيث قرر، فجأة، “التراجع” عن الاستقالة وقام بوضع رسالة “التراجع” بواسطة مفوض قضائي في مكاتب التعاضدية بدون حضوره شخصيا، وذلك يوم 5 مارس 2020، بعد أن ظل لمدة طويلة، غائبا عن سير أشغال التعاضية وعن مستجداتها وأخبارها، متشبثا باستقالته التي رفضها المكتب والمجلس الإداري وجمع عام المناديب، إلا أنه اضطر للتراجع عنها بشكل متأخر بضغط من جهة ما وليس استجابة لقرار الهياكل، وما التجاؤه إلى السرية وإلى مفوض قضائي إلا دليلا على اللبس الذي يكتسيه هذا التراجع المفاجئ، بل تجاوز كل المساطر والأعراف، ولم ينتظر رد الهياكل على رسالة تراجعه ولم ينتظر مناقشتها وترسيمها، وقرر فورا وبمفرده وضع حد للعلاقة الشغلية التي تربط التعاضدية بمديرها العام، ووجه رسالة “مهينة” للأستاذ محمد قاوتي بتاريخ 5 مارس 2020، من دون أن يعلم أن مكتب التعاضدية أحال المعني بالأمر على المعاش كتابيا بتاريخ 3 مارس 2020، والأدهى من ذلك أنه نشر تدوينة غير لائقة على صفحته بالفيس بوك، بنية التشهير، وما كان في حاجة لذلك..

على إثر ذلك، دعا نائب الرئيس لاجتماع مستعجل لمجلس الإدارة وجمع عام المناديب للتداول في الأمر، بتاريخ 10 مارس 2020 بمقر التعاضدية، وأسفر الاجتماعان عن الرفض المطلق، بالإجماع، للسلوك المتهور وغير البريء للسيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) واتخاذ قرار بالإجماع بسحب الثقة من الرئيس المستقيل أصلا تفاديا للتمادي في الممارسات الانفرادية الغامضة التي اعتبرها المجتمعون مهينة لهم ومسا بكرامتهم باعتبارهم أعضاء ومسؤولين منتخبين، وليسوا قطيعا ينساق وراء مزاجية مستبد بأفكاره وأفعاله. واعتبروا أيضا أنه يتلاعب بشكل لامسؤول باستقالته ويتذبذب في ممارساته بشكل ملتبس وغامض.. وعليه تم إبلاغ السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) بقرار سحب الثقة منه وتم إصدار بلاغ صحفي في الموضوع.

بعد كل هذه الوقائع الواضحة وضوح الشمس، التي تعلو ولا يعلى عليها، كيف يسمح السيد امحمد يونوس (الفنان الحاج يونس) لنفسه بعقد اجتماعات لاقانونية بمعية أشخاص بدون صفة، وكيف يستبيح لنفسه تجاوز الهياكل الحقيقية والقانونية والأدهى أيضا أنه هو نفسه لا يملك الصفة القانونية باعتباره مستقيلا ولم يعد يتمتع بثقة الهياكل، والأصح أنه هو من وضع نفسه خارج الهياكل. ثم كيف يستقيم جمع عام للمناديب من دون حضورهم ومن دون توجيه الدعوة لهم، وكيف لمجلس الإدارة أن يجتمع دون حضور أعضائه ودون استدعائهم أصلا. ألا يعتبر هذا السلوك ضربا من ضروب العبث والسريالية واللامعقول، فضلا عن أنه خرق سافر للقوانين…

هذا وإننا إذ ننزه أنفسنا عن التطاول على القانون، وتفاديا للمزيد من تأزيم الوضع، ودفاعا عن التعاضدية الوطنية للفنانين وحماية لها من أي عبث ومن كل ما من شأنه أن يضر بمصالح المتعاضدات والمتعاضدين، وصونا لهذه المؤسسة الاجتماعية النبيلة القائمة على التعاضد والرعاية الصحية للفنانين، واحتراما لسائر مناضلاتها ومناضليها من مؤسسين ومساهمين ومسيرين الذين حرصوا دوما على الحفاظ عليها وتطويرها باعتبارها مكسبا أنشأه الفنانات والفنانون بمبادرة تاريخية من ائتلاف وطني لهيئاتهم التمثيلية الجادة، وبمباركة كريمة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وبدعم من السلطات الحكومية الوصية على قطاعات الثقافة والفنون والاتصال والتعاضد، فإن الهياكل الشرعية والقانونية للتعاضدية الوطنية للفنانين، المجتمعة عن بعد، يومي السبت والأحد 2 و3 ماي 2020، تعلن بشكل واضح أنها ستتحمل مسؤوليتها إلى آخر رمق للتصدي لكل محاولات الاستحواذ على التعاضدية وماليتها وتاريخها ومكتسباتها، وستواصل عملها بالمزيد من الجدية والتفاني ونكران الذات أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يلتئم المؤتمر الوطني الثاني الذي تقرر تأجيله إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.. كما تعلن هذه الهياكل أنها التجأت للعدالة من أجل بطلان الباطل وإحقاق الحق بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا. وكلنا على أتم الاستعداد للامتثال أمام القضاء الذي ستكون كلمته “على رؤوسنا وفي عيوننا” كما يقول المغاربة.

والله تعالى نسأل أن يرفع عن بلدنا هذا الوباء ويحفظ عاهلنا المفدى ووطننا الحبيب وشعبنا الأبي.