تأجيل الاستماع لبرلماني متابع أمام محكمة جرائم الأموال بفاس

محمد حميمداني

في تفاعلات الاستماع إلى البرلماني عن حزب “الأصالة و المعاصرة”، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بالمتابعة في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية باستئنافية فاس، فقد قرر هذا الأخير تأجيل جلسة الاستماع تفصيليا للبرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، و التي كان من المقرر أن تتم يوم الاثنين الماضي.

ويتابع البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، المنتمي لحزب “الأصالة و المعاصرة” بتهم تتعلق ب “المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة و المشاركة في تزوير محررات رسمية و عرفية و استعمالها” ، إلى جانب سبعة آخرين.

وقد تقرر تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى 11  مارس القادم، للتمكن من استدعاء شاهد مصرح به في محضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التي حققت في القضية بناء على أوامر الوكيل العام.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، قد قرر إحالة النائب البرلماني، “جواد الدواحي”، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، عن حزب “الأصالة و المعاصرة”، على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة، “محمد الطويلب” من أجل الاستماع إليه تفصيليا في تهم تتعلق بارتكاب جناية المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية و المشاركة في تزوير محررات رسمية و عرفية.

وقد أفضت التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية ، في ملف فضيحة تزوير لائحة المستفيدين من تعويضات تفويت الأراضي السلالية “أولاد معرف” بقبيلة “السجع” المتواجدة التابعة للجماعة الترابية “عين الشقف”.

البرلماني، كان قد اعترف بحصوله على قطعة أرضية متواجدة ب “بلاد الحجر” بدوار أولاد المعرف، بعد حصوله عن تنازل من طرف “م – ر” و “ن – ر”، حيث أبرم معهما عقد بيع و تنازل عن حق الاستغلال و التصرف في زينة القطعة الأرضية البالغة مساحتها هكتارا و 1800 متر مربع ، مقابل مبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، ليستفيد في إطار إحداث مشروع تجزئة عقارية من شركة “العمران”، على مبلغ تعويض عن الحقوق السطحية بلغ 260 مليون سنتيم.

تحريك الملف جاء إثر توصل رئيس النيابة العامة، “محمد عبد النباوي”، بشكاية في الموضوع أحالها الوكيل العام على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال ، التي استمعت إلى كافة الأطراف.