التحقيق مع مسؤولين بوزارة التعليم في شبهة تلاعب بمشروع ملكي

شرع القضاء في التحقيق في اتهامات بالتلاعب في مشروع تعليمي دشنه ملك البلاد بقرية أنفكو في جماعة أنمزي بقيادة تونفيت في إقليم ميدلت (وسط)، بعد رفع شكوى مباشرة ضد نائب سابق للتعليم.

وكتبت “المساء” في عددها ليوم الاثنين  ان المحكمة الابتدائية بالرباط قررت استدعاء مسؤولين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عدد من المنتخبين وفاعلين من المجتمع المدني بالمنطقة المذكورة، استجابة للملتمس تقدم به دفاع المدعى عليه.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها، فإن الاستدعاءات همت كلاً من حسين قضاض ، المفتش العام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ويوسف بلقاسمي ، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، ورؤساء عدة مصالح بإحدى مديريات الوزارة ذاتها، وكذا مستشارين جماعيين ومسؤولا تابعا لوزارة الداخلية برتبة قائد.

وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط جلسة الواحد والعشرين من هذا الشهر للاستماع إلى إفادات الأطراف المذكورة كشهود في قضية اتهم فيها مسؤول بالوزارة عدة جهات بالتلاعب في مشروع ملكي يخص تشييد مدرسة جماعاتية، ودور سكنية لأطرها، وداخلية تستقبل تلميذات وتلاميذ قرية أنفكو وباقي القرى القريبة منه، وتهريب مشروع تشييد اعدادية إلى منطقة اخرى .

وأضافت “المساء” ان هذا الملف مفتوح على مفاجآت صادمة بالنسبة لجهات عدة ، لاسيما بعدما أدلى المسؤول التعليمي عن تلك الفترة بتصريحات تشير إلى اختفاء وثيقة مهمة تكشف ما وصفها ب” فضيحة” التلاعب بالمال العام، الذي طال المشروع الملكي السالف الذكر الذي انطلق قبل مجيئه، وهي التصريحات التي دفعت بعض المسؤولين بوزارة التربية الوطنية إلى رفع شكاوى مباشرة بالسب والقذف ضد المدير الإقليمي السابق لميدلت، معتبرة ما جاء على لسانه مجرد ادعاءات باطلة لا سند لها.