أشار بوسعيد، خلال لقاء صحافي مساء أمس في الرباط حول مشروع الميزانية، إلى أن المديونية الحكومية الإجمالية بلغت 867.6 مليار درهم (93 مليار دولار) وأصبحت تمثل 67 في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب خلال السنة الحالية. وأوضح بوسعيد أن هذه المديونية تتكون بنسبة 78 في المائة من الدين الداخلي، وبنسبة 22 في المائة من الدين الخارجي . وأضاف أن التدبير الديناميكي لهذه المديونية حسن بنيتها، إذ أصبحت تتكون بنسبة 87.3 في المائة من ديون طويلة الأجل، وأصبح متوسط أجلها يعادل سبع سنوات.
وأكد بوسعيد أن الحكومة الحالية ملتزمة بتخفيض نسبة المديونية الحكومية إلى 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي عند نهاية ولايتها. وفي رده على الانتقادات التي توجه للحكومة حول تضخم مديونيتها، قال بوسعيد إن الحجم الحالي للمديونية المغربية متحكم فيه ولا يبعث على القلق. وأضاف “المستوى الحالي للمديونية لا يشكل أي خطر، ويكفي أن نقارنا وضعيتنا بأوضاع البلدان التي توجد في نفس مستوانا، والتي تفوق نسبة المديونية فيها 100 في المائة من الناتج الخام الداخلي. لكن يجب أن نحرص على عدم تجاوز المستوى الحالي
التعليقات مغلقة.