“البام” يتصدر لائحة انتخابات الغرف المهنية و “المصباح” يتلقى أول اندحار

محمد حميمداني 

أفضت نتائج التصويت ، التي تمت يومه الجمعة 06 غشت ، عن حصول حزب “الأصالة و المعاصرة” على المرتبة الأولى في سلم المقاعد المحصل عليها ، فيما سجل حزب “العدالة و التنمية” الحاكم في المغرب ثاني فشل انتخابي رسمي بعد الهزيمة التي مني بها في الانتخابات المهنية .   

و هكذا فقد تمكن “حزب الأصالة و المعاصرة” من الحصول على 408 مقعدا ، أي بنسبة 18,72 % ، ليتصدر بذلك نتائج انتخابات الغرف المهنية ، التي ستحدد تركيبة مجلس المستشارين لاحقا . 

فوفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فإن “حزب الأصالة و المعاصر” تصدر المشهد الانتخابي المهني بحصوله على 142 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و151 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات ، و101 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و 14 مقعدا في غرف الصيد البحري .

كما حل “حزب الاستقلال” في المركز الثاني بحصوله على 351 مقعدا ، بنسبة 16,11 % ، توزعت ما بين 126 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و  124 في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و88 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و13 مقعدا في غرف الصيد البحري ، فيما حل “حزب التجمع الوطني للأحرار” في المرتبة الثالثة ب 326 مقعدا ، أي بنسبة 14,96 % ، موزعة على 112 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و 123 مقعدا في غرف التجارة والصناعة والخدمات ، و73 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و  18 مقعدا في غرف الصيد البحري .

أما “حزب الحركة الشعبية” فقد حل رابعا بعد حصوله على 202 مقعدا ، أي بنسبة 9,27 % ، ضمنها 79 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و62 مقعدا في التجارة والصناعة والخدمات ، و45 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و 16 مقعدا في غرف الصيد البحري  .

“حزب العدالة و التنمية” الحاكم في المغرب ، و في نتيجة تعكس تراجع شعبيته ، فقد اكتفى بالمركز الخامس و 196 مقعدا فقط ، أي بنسبة 8,99 % ، منها 20 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و 110 مقعدا في التجارة و الصناعة و الخدمات ، و 60 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و 6 مقاعد في غرف الصيد البحري ، فيما حل “حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” سادسا بعد حصوله على 163 مقعدا ، أي بنسبة 7,48 % ، منها 50 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و 61 مقعدا في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و 46 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و 6 مقاعد في غرف الصيد البحري ، متبوعا ب “حزب الاتحاد الدستوري” ب 110 مقعدا ، أي بنسبة 5,05 % ، منها 28 مقعدا في الغرف الفلاحية ، و 58 مقعدا في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و 23 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و مقعد واحد في غرف الصيد البحري ، يليه “حزب التقدم والاشتراكية” ب 108 مقعدا ، بنسبة 4,96 %، منها 37 مقعدا في الغرف الفلاحية و  28 مقعدا في التجارة و الصناعة و الخدمات ، و 39 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و 4 مقاعد في غرف الصيد البحري ، ف “جبهة القوى الديمقراطية” التي حصلت على 15 مقعدا ، بنسبة 0,69 بالمائة) منها 5 مقاعد في الغرف الفلاحية و 4 مقاعد في غرف التجارة والصناعة والخدمات وست مقاعد في غرف الصناعة التقليدية.

من جانبه فقد حصد “حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية” على 11 مقعدا ، بنسبة 0,50 % ضمنها 6 مقاعد في الغرف الفلاحية ، و 5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية ، بينما حصل “حزب الوحدة و الديمقراطية” على 7 مقاعد ، محققا نسبة 0,32 % ، منها مقعد واحد في الغرف الفلاحية ، و مقعد واحد في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و 5 مقاعد في غرف الصناعة التقليدية ، فيما حصل “حزب المؤتمر الوطني الاتحادي” على 4 مقاعد ، بنسبة 0,18 % ، موزعة على مقعدين اثنين في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و مقعدين في غرف الصناعة التقليدية .

أما أحزاب “العهد الديمقراطي” ، “الديمقراطيين الجدد” ، “البيئة و التنمية المستدامة” ، “الاشتراكي الموحد” فقد اكتفوا بالحصول على ثلاثة مقاعد ، أي بنسبة 0,14 % ، فيما حصل “حزب الإصلاح و التنمية” على مقعدين ، أما أحزاب “النهضة” ، “العمل” ، “الديمقراطي الوطني” ، “التجديد و الإنصاف” ، “الأمل” ، و “الشورى و الاستقلال” فقد اكتفوا بالحصول على مقعد واحد ، أي بنسبة 0,05 % .

فيما وقع اللامنتمون على حضور قوي خلال هاته الاستحقاقات حيث حصدوا 258 مقعدا ، أي بنسبة 11,84 % ، موزعة على 9  مقاعد في الغرف الفلاحية ، و 142 مقعدا في غرف التجارة و الصناعة و الخدمات ، و  59 مقعدا في غرف الصناعة التقليدية ، و  48 مقعدا في غرف الصيد البحري .

و أضاف البلاغ إلى أن نسبة المشاركة قد بلغت 43 %  مقابل 40 %  خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 . 

كما أشار البلاغ إلى أن هذه الانتخابات جرت طبقا لأحكام مدونة الانتخابات ، في ظروف عادية .

يشار إلى تسجيل بعض الأحداث بكل من القنيطرة من خلال الضرب و اللكم ، و كلميم من خلال تداول شريط فيديو يوم الجمعة لتوزيع أوراق نقدية لاستمالة الناخبين و فتح تحقيق قضائي في الموضوع .