دعوة لتحقيق مساواة فعلية للفتيات والقضاء على كل أنواع التمييز

بمناسبة اليوم العالمي للفتيات الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 2011 (قرار66/170) أثارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انتباه السلطات العمومية وكافة الأطراف المعنية لما تتعرض له الفتيات من تمييز مزدوج بحكم الجنس والسن، مطالبة بمراجعة القوانين التمييزية.

وفي هذا السياق طالبت الجمعية بمراجعة  شاملة لقانون الأسرة وسائر القوانين التمييزية موجهة نداء لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل إعادة النظر بعمق في الأطر المرجعية لمضامين البرامج وأساليب التدريس وسائر الممارسات في إطار الحياة المدرسية مع اعتماد عرضاني “لبيداغوجيا المساواة ” وتوفير الشروط الكفيلة بإعمالها وضمان فعاليتها.

يأتي هذا المطلب تزامنا مع يوم 11 أكتوبر 2022، الذي يصادف الذكرى العاشرة لإحياءاليوم العالمي للفتيات من قبل المنتظم الدولي، وهو فرصة للتذكير بالتحديات التي تواجه الفتيات في مجال الصحة والتربية والمشاركة والحماية من مختلف أشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي، الفعلي والافتراضي والرمزي.

عنف مبني على النوع بما يحمله من آثار سلبية على شريحة واسعة من الفتيات من القضايا الأساسية التي تسائل القوانين المتعلقة بالأسرة وبالعنف تجاه النساء، حول نواقصها وعدم ملاءمتها، وذلك بالموازاة مع نظام التربية والتكوين.

وأثار البلاغ الصادر عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الترابط بين هذا التمييز والهدر المدرسي في أوساط الفتيات بسبب عوامل عددت الجمعية ضمنها تزويج القاصرات والصور النمطية التي تمررها المدرسة والتي تحد منذ سن مبكر من تنمية تقدير الذات لدى الفتيات داعية إلى ترسيخ القدرات المتعلقة باستقلاليتهن.

وللإشارة فإن اعتماد هذا اليوم جاء عقب المؤتمر العالمي المعني بالمرأة الذي اتعقد في “بكين”، حيث اعتمدت البلدان المشاركة بالإجماع إعلان ومنهاج عمل “بكين”، الذي يُعد الخطة الأكثر تقدما على الإطلاق للنهوض بحقوق النساء والفتيات، والذي اعتبر “أول صك دولي يدافع عن حقوق الفتيات على وجه التحديد”، وبعد 6 أعوام على هذا المؤتمر، وتحديدا في 19 ديسمبر2011، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي حمل رقم 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام يوما عالميا للفتاة.