الدخول السياسي بعد افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية “الجزء الثاني”

من إعداد:  مراد علوي     ـ    MOURAD ALLIOUI 

 طالب باحث في القانون الإداري و المالي، جامعة محمد الخامس بالرباط، فاعل جمعوي وحقوقي

يبدو إذن، أن الدخول السياسي في بلادنا يئن تحت وطأة ضغط التحديات التي تفرضها الأولويات المسطرة من قبل الحكومة المرتبطة بالرغبة في إنجاح الأوراش التي تعتبر سنة 2023 بداية الشروع في تنفيذها، وهو  الأمر الذي يفرض بذل مجهود استثنائي من أجل التصدي للإكراهات والصعوبات الحقيقية التي تفرضها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأزمات المستفحلة ارتباطا باستمرار تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية…. 

وفي إطار ذلك توقعت مختلف الدراسات على الصعيدين الوطني والدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي تباطؤًا حادًا في نموه خلال نهاية السنة الجارية، وهو التوجه الذي أكدته توقعات جديدة لصندوق النقد العربي؛ حيث أشارت هذه المنظمة الإقليمية العربية في تقريرها حول آفاق النمو الاقتصادي في الدول العربية، إلى أن المغرب سيسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 1٪ فقط في سنة 2022 مقابل متوسط إقليمي قدره 5.4٪  ، ومن خلال تحليل البيانات التي جمعها الصندوق، يظهر أن كل المعطيات تشير إلى أن المغرب سيسجل أضعف نمو في المنطقة في نهاية السنة الحالية.

ويفيد صندوق النقد العربي، في توقعاته الجديدة، أن نمو الاقتصاد المغربي من المفترض  أن ينتعش من جديد  بنسبة 4٪  خلال  سنة 2023. 

والحقيقة أن توقعات صندوق النقد العربي الذي تتمثل مهمته في إرساء الأسس النقدية للتكامل الاقتصادي العربي وتسريع عملية التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، تتماشى مع  التوقعات التي تضمنتها تقارير مؤسسات أخرى دولية ووطنية، حيث سبق  للبنك الدولي أن أعلن في تقريره «رصد الوضع الاقتصادي في المغرب…» أن الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤاً  بنسبة 1.3٪ في عام 2022 ، تحت تأثير الجفاف وارتفاع أسعار السلع و البضائع…

ووفقًا لتقديرات المؤسسة الدولية ، فإن «الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤًا ملحوظًا في سنة 2022، بمعدل نمو متوقع لن يتجاوز 1.3٪، مقارنة بـنسبة 7.9٪ المسجلة سنة 2021.

وفي السياق نفسه الذي يؤكد التوجه نحو التباطؤ في الاقتصاد الوطني، أفادت المندوبية السامية للتخطيط من جانبها أن النمو الاقتصادي سيسجل نسبة 1.3٪ في سنة 2022 مقابل 7.8٪ في سنة 2021، قبل أن ينتعش إلى 3.7 ٪ سنة 2023، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات بنسبة 2.2٪ بعد خصم الدعم…

وكان بنك المغرب في ختام الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه قد أفاد أنه بعد الانتعاش الملحوظ الذي سجله الاقتصاد الوطني بنسبة  7.9٪ في سنة 2021، من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1٪ برسم سنة 2022،  ليصل إلى 4٪ في سنة 2023،  ووفقًا لبنك المغرب، من المفترض أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤًا حادًا خلال سنة 2022، مصحوبًا بتفاقم الضغوط التضخمية…

ومن جهته أكد المركز المغربي للظرفية، في نشرته الشهرية رقم 348، أن معدل نمو الاقتصاد الوطني، من المفترض أن يسجل نسبة 5.4٪ برسم سنة 2023.

ففي تقرير خاص بعنوان «النمو الاقتصادي: القيود والقدرة على الصمود»،  حذر المركز من أن سنة  2023 ستكون تمرينًا صعبا، تحيط به مناطق رمادية قوية وحالات عدم يقين إلى درجة أن  عددًا كبيرًا من الصعوبات ستواجه أداء الاقتصاد الكلي.

ولم تختلف الأرقام التي تقدمها الحكومة المغربية عن تلك التي جاءت في تقارير المؤسسات الوطنية والدولية، حيث   توقعت بدورها أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.5٪ سنة 2023 مقابل 1.5٪ برسم سنة 2022. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في ظل الأداء المتواضع للاقتصاد الوطني، كيف يمكن للحكومة أن    تفي بالتزاماتها المصرح بها في البرنامج الحكومي، وتنفيذ الأولويات التي حددتها في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة المتعلقة بإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2023؟

خلال سنة 2023 تلتزم الحكومة بتنفيذ تعميم الدعم الموجه للأسر المغربية، باستخدام نهج قائم على المساعدة المباشرة عبر استهداف الفئات الهشة المؤهلة للحصول على هذا الدعم، وهو الأمر الذي أكدت عليه الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023؛ توافقا مع  التخطيط للعديد من الإجراءات الاجتماعية في إطار البرنامج الحكومي وكذلك في إطار النموذج التنموي الجديد؛ ويتعلق الأمر بأحد الإجراءات الكبرى، الشروع، في تعميم الإعانات العائلية، مع نهاية سنة 2023، وفقً جدول زمني مضبوط..