الحليمي يخفض توقعات حكومة العثماني حول النمو الاقتصادي في 2018

من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو ب 2.8 في المائة مقابل 4 في المائة التي سجلها خلال 2017.

وجاءت توقعات المندوبية السامي للتخطيط، دون ما توقعته الحكومة في قانون مالية العام الحالي، حيث تراهن على تحقيق 3.2 في المائة مقابل 4.8 في العام الماضي.

وأوضح لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية نظمت امس الاربعاء حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018″، أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ينتظر أن تعرف تراجعا ب 1.3في المائة عوض الارتفاع الذي سجلته خلال 2017 ب 13.6 في المائة.

وبالمقابل، فإنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية إلى 1ر2 في المائة، في حين ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تحسنها الذي سجلته منذ 2016، لتسجل قيمة مضافة بمعدل 9ر2 في المائة (8ر2 في المائة في 2017، و2ر2 في المائة سنة 2016).

وبخصوص الطلب الداخلي، أشار لحليمي إلى أن حجم الطلب الداخلي سيصل إلى 2.7 في المائة بدل 3.2 في المائة سنة 2017، لتستقر مساهمته في النمو في حدود 3 نقط عوض 3.6 نقطة في 2017.

كما ستشهد نسبة التضخم (المقاس بالمستوى العام للأسعار) ارتفاعا ببلوغها 1.5 في المائة مقابل 0.2 في المائة في السنة الماضية، في حين أن عجز الميزان التجاري سيستقر في 18.2 في المائة مقابل 17.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في السنة المنصرمة.

أما معدل الادخار الوطني، فيرتقب أن يشهد تراجعا من 18.9 في المائة إلى 28.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالمقابل سيعرف معدل الاستثمار استقرارا في حدود 33.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.