أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون السكن في إطار الملكية المشتركة

وأوضحت لكحيل في كلمة خلال ندوة علمية حول موضوع “الملكية المشتركة للعقارات المبنية: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية” نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أنه بناء على هذه الدراسة، وبتشاور فعال مع مهنيي القطاع، عملت الوزارة على بلورة الإطار القانوني اللازم لتقنين السكن في إطار الملكية المشتركة.

وأضافت أن هذه الندوة العلمية تروم دراسة هذا النمط من السكن بغية معرفة الدور الذي يمكن أن تضطلع به الوزارة من الناحية التحضيرية للمجال والمواكبة القانونية وتحسين هذه الملكية المشتركة وذلك بتعاون ومشاركة جميع الفاعلين.

من جهته، أكد الكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، محمد قاسو وعلي، أن اختيار موضوع هذه الندوة يروم دراسة التفاعلات الاجتماعية التي أفرزها هذا النمط من السكن لا من حيث القدرة على تدبير الملك المشترك فقط ولكن من زاوية جعله إطارا أمثل للعيش الاجتماعي.

وأضاف أنه مع الاقبال المتزايد على الملكية المشتركة في مختلف المدن والحواضر المغربية تبدو الحاجة ملحة اليوم إلى تقييم مدى إسهام التشريعات في الرقي بالمشهد العمراني للمملكة وفي ترسيخ ثقافة التساكن إلى جانب السكن، وهو ما يحتاج إلى إعمال للنظر في الموضوع من الزاوية السوسيولوجية والثقافية والتقنية والقانونية.