فواتير وهمية لاقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك بجماعة الملعب بالرشيدية

كشف تقرير الافتحاص الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية حول تدبير جماعة «الملعب» بإقليم الرشيدية، وجود تلاعبات شابت سندات الطلب وإصدار فواتير وهمية تتعلق باقتناء الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس، مقابل أداء مبالغ مالية لفائدة الشركات المستفيدة نفسها.

وأكد التقرير أن الرئيس السابق للجماعة، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، المهدي العالوي، قام بتفويت سندات الطلب تتعلق بشراء الأعمدة وأثواب وأعلام لمختلف الحفلات، وقد تم صرف مبلغ 71.910 دراهم سنة 2017 (بواسطة سند الطلب 2017/28)، في حين عرفت سنتا 2018 و2019 مضاعفة هذا المبلغ ليصل على التوالي إلى 168.420.00 درهما و169.920.00 درهما (بواسطة سندي الطلب 2018/08 و2019/16).

وحسب معطيات واردة في التقرير، فقد اقتنى رئيس الجماعة السابق حوالي 2600 علم وطني بقيمة 30 مليونا من الممونين أنفسهم، ويتعلق الأمر بشركة متخصصة في البناء، وشركة تشرف على محطة للوقود، وأثناء تسليم السلط بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة حول مصير هذه الأعلام، وبعد تفقد مستودع الجماعة تبين وجود سبعة أعلام فقط.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى تفويت سندات طلب تتعلق باقتناء صور الملك محمد السادس، حيث اقتنى الرئيس السابق حوالي 250 صورة، وأثناء تبادل تسليم السلط، قدم وثيقة تفيد بوجود 22 صورة، لكن في الواقع لم يتم العثور سوى على ست صور فقط، بالإضافة إلى وجود تضارب في أثمان اقتناء هذه الصور من الشركات ذاتها، حيث تراوحت هذه الأثمان ما بين 2160 درهما و4 آلاف درهم.

أما بالنسبة إلى الأعمدة فقد اقتنى الرئيس السابق على الأقل 130 عمودا تخصص لحمل الأعلام، وذلك عن طريق سندات طلب بقيمة تفوق 8 ملايين سنتيم من الممونين أنفسهم، كذلك لم يتم العثور عليها بمستودع الجماعة، على غرار اللافتات التي تم اقتناؤها، ولا وجود لأي أثر لها بالمستودع.

ومن جملة الاختلالات التي رصدها التقرير، أن الملف المالي المحاسبي تضمن بيانات مالية لشركة تنشط في ميدان الأشغال، كما هو الحال لسند الطلب 2017/28 الذي عرف مشاركة شركة «OUHMADOUCH FRERES» و«AGHROUTE» و«STE SARAFLA»، علما أن موضوع الطلبية يتعلق بتوريدات لا بالأشغال، وأكد التقرير أن كل هذه الشركات سبق وأن تم التعامل معها في إطار الأشغال.

وسجل التقرير صرف مبالغ مالية مهمة تتعلق باقتناء المواد نفسها بكميات كبيرة، دون أن تتوفر كلها بمخزن الجماعة، وفي غياب تام للمحاسبة المادية.

وقد بينت عملية جرد مواد بعينها خلال وجود لجنة الافتحاص، وجود اختلال بالمخزن يتعلق بنقصان كمية 120 وحدة تتعلق باللافتات، وأشار التقرير إلى أن الكمية الموجودة بالمخزن تصل إلى 10 وحدات فقط، في حين أن الكميات التي تم افتناؤها منذ سنة 2017 فقط تصل إلى 130 وحدة، وعلى هذا الأساس فإن النقصان المسجل يوازيه مبلغ 40.320 درهما.

وفي تبريره لغياب هذه اللافتات والأعلام الوطنية، أرجع المهدي العالوي، الرئيس السابق لجماعة «الملعب»، سبب اختفائها إلى تعرضها للسرقة أثناء الحفلات، واختفاء بعضها بفعل الرياح، لكن لجنة الافتحاص لم تقتنع بهذه المبررات، واحتفظت بملاحظاتها بهذا الخصوص، وأشارت اللجنة إلى إقرار مصالح الجماعة بالفرق الموجود بين كمية المشتريات وتلك المخزنة، والتي قام المسؤول عن المصلحة التقنية بحصر عددها.

ورصدت اللجنة وجود مبالغة في الأثمان الأحادية كما هو الحال بالنسبة إلى طبع اللافتات الذي تم احتسابه بمبلغ 804 دراهم للوحدة سنة 2019، في حين أن الثمن الذي تم اعتماده سنتي 2017 و2018 هو 180 درهما، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الثمن الأحادي المتعلق بالأعلام الوطنية، حيث تم احتسابه بمبلغ 600 درهم سنة 2019، بينما الثمن المعتمد في سنة 2018 هو 144 درهما.

كما رصد تقرير المفتشية العامة تفويت سندات الطلب تتعلق بإنجاز دراسات وهمية، وخلص التقرير في هذا الصدد إلى معاينة مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 154 من مرسوم الصفقات العمومية، بتجنب رئيس الجماعة إبرام الصفقات واللجوء إلى سندات الطلب بمبالغ تقارب الحد الأقصى المسموح به 200.000.00 درهم من أجل إنجاز الدراسات، دون تحديد مواضيعها ومداها بدقة ومدة تنفيذها، حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

كما خلص التقرير إلى وجود مخالفة صريحة لمقتضيات الباب الخامس من المرسوم نفسه، والمتعلق بأعمال الهندسة المعمارية والمادة 4 من القانون رقم 016- 89 المتعلق بممارسة مهندس معماري، وذلك بإسناد هذا النوع من الدراسة إلى مكتب غير مختص في الميدان.