آسفي..قيادي حزبي متهم بالتحرش برئيسة جمعية

استمعت   شرطة آسفي  إلى نساء تقدمن بشكايات يتهمن فيها قياديا في حزب حكومي بالتحرش والابتزاز، ويأتي ذلك بعدما كشفت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن حيثيات تعرض رئيسة جمعية لاعتداء جنسي من قبل صاحب مجموعة شركات وهو قيادي حزبي في الوقت ذاته، وذلك حينما قصدته المعنية بالأمر لعرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتمويل نشاطها، قبل أن تفاجأ بوضع القيادي المذكور ليده فوق رأسها وجرها أمامه محاولا تقبيلها، وهو ما جعلها تستخدم القوة في حق كبير المانحين بالمنطقة من أجل التخلص من تحرش الرئيس المدير العام، الذي قال لها “ديري بحالا باسك باك”، فردت عليه بأن والدها لا يقبلها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.

وأوضحت رئيسة الجمعية في شكاياتها أنها قصدت مكتب رجل الأعمال المذكور، بغرض عرض برنامج نشاط تعتزم تنظيمه ، بالنظر إلى أنه معروف بدعمه لكل مكونات النسيج الجمعوي في المدينة.

وسجلت الشابة الثلاثينية تورد “الصباح” أنها عندما أنهت عرض تفاصيل ملفها وحصولها على وعد من المسؤول السابق في غرفة التجارة والصناعة بتمويل نشاطها، شريطة الانتظار إلى حين حصول الموافقة النهائية من قبل مساعديه، تفاجأت وهي تهم بمغادرة المكتب بصوت مستضيفها وهو يطلب منها الاقتراب منه.

و لم تنتبه الضحية في البداية إلى ما يخطط له صاحب الدعم، فاقتربت إلى أن وقفت أمام مكتبه مباشرة، لكنه طلب بعد ذلك أن تقترب أكثر فظنت، من خلال إشارة بيده، أنه يريد أن يقول لها كلاما في أذنها، فما كان منه، حسب المشتكية، إلا أن وضع يده فوق رأسها وجرها أمامه وحاول تقبيلها.

وصرحت رئيس الجمعية أنها استعملت القوة للتخلص من تحرش الرئيس المدير العام، الذي قال لها “ديري بحالا باسك باك” فردت عليه بأن والدها لا يقلبها من فمها، وأن ما قام به لا يليق برجل مثله.

ولم تنته حماية الجنس مقابل الدعم عند هذا الحد، بل توصلت المشتكية، ساعات قليلة بعد “موقعة” المكتب بمكالمات يحاول من خلالها تأكيد موافقة الشركة على طلبها، لكنها رفضته، ولم تبادر إلى وضع شكاية في الموضوع إلا بعدما علمت بأن نساء كثيرات سبقنها إلى المرور بالموقف نفسه، لكن السلطات لم تحرك ساكنا في مواجهة كبير المانحين بالمنطقة.

و دخلت جمعيات نسائية على الخط للتنديد ببقاء قانون تجريم التحرش حبرا على ورق، وبتجاهل الشكايات لتجنيب الجاني عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة بين ألفي درهم إلى 10 آلاف درهم.

ويحاول المشتكي به الاتصال بالمشتكيات لإرغامهن على التنازل، وذلك في خرق آخر للقانون، الذي يمنع الاقتراب بالضحية، وأفراد لذلك عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألفا في حال الاتصال بالضحية أو التواصل معها بأي وسيلة.