تعين محمد حبشان وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت

بقلم  الاستاد  محمد  عيدني 

محمد حبشان وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت

مسار قضائي متميز وثقة مؤسساتية تفتح صفحة جديدة في خدمة العدالة

يجسد تعيين الأستاذ محمد حبشان وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، في إطار الحركة الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الثقة التي تحظى بها الكفاءات القضائية المغربية، ويعكس حرص المؤسسة القضائية على إسناد مناصب المسؤولية إلى قضاة راكموا تجربة مهنية وخبرة ميدانية في تدبير شؤون النيابة العامة.

ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسار مهني حافل، بعدما تولى الأستاذ محمد حبشان مسؤولية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حيث أسهم، خلال فترة إشرافه على النيابة العامة، في تدبير العديد من الملفات وفق أحكام القانون، مع الحرص على حسن سير العدالة وتفعيل اختصاصات النيابة العامة في إطار استقلال السلطة القضائية.

تجربة مهنية في خدمة النيابة العامة

راكم الأستاذ محمد حبشان خبرة قضائية مكنته من اكتساب رصيد مهني مهم في مجال النيابة العامة، من خلال توليه مسؤوليات مختلفة داخل المنظومة القضائية، الأمر الذي أهله لنيل ثقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتولي منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.

ويُعرف بين أسرة العدالة بانضباطه المهني وحرصه على التطبيق السليم للقانون، واعتماده مقاربة مؤسساتية في تدبير العمل القضائي، بما ينسجم مع مبادئ الاستقلال والحياد وسيادة القانون.

مسؤولية جديدة وتحديات المرحلة

تفرض المسؤولية الجديدة على الأستاذ محمد حبشان مواصلة تنزيل السياسة الجنائية داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتارودانت، وتعزيز التنسيق مع مختلف مكونات منظومة العدالة، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات، ومكافحة الجريمة وفق الضوابط القانونية، والارتقاء بجودة الأداء القضائي.

كما تكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة في ظل الأوراش الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة، والتي تجعل من النجاعة القضائية، وجودة الخدمات، وتقريب العدالة من المواطن، أهدافًا أساسية للعمل القضائي.

كفاءة قضائية في خدمة العدالة

يعكس انتقال الأستاذ محمد حبشان إلى منصبه الجديد استمرار نهج المؤسسة القضائية في تثمين الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الأطر التي راكمت تجربة ميدانية لتولي مسؤوليات أكبر، بما يضمن استمرارية الأداء وتطوير عمل النيابة العامة وفق رؤية إصلاحية حديثة.

ويبقى الرهان الأساسي هو مواصلة خدمة العدالة بروح المسؤولية، وترسيخ ثقة المتقاضين في القضاء، والإسهام في حماية الأمن القضائي، وصيانة الحقوق والحريات، في ظل استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.

كفاءة قضائية حظيت بالثقة المولوية السامية

ويجسد تعيين الأستاذ محمد حبشان وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت الثقة المولوية السامية التي حظي بها، في إطار التعيينات القضائية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالموافقة عليها، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي ثقة تعكس ما راكمه من كفاءة مهنية وخبرة قضائية ومسار حافل في خدمة العدالة.

وخلال مساره المهني، أثبت الأستاذ محمد حبشان قدرة عالية على تحمل المسؤولية، من خلال إشرافه على تدبير شؤون النيابة العامة، والتزامه بالتطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ الاستقلال والنزاهة والحياد، وهي مؤهلات أهلته لتولي هذه المسؤولية القضائية الرفيعة.

ويُنتظر أن يواصل، من موقعه الجديد، الإسهام في تعزيز أداء النيابة العامة، وتنزيل السياسة الجنائية بكفاءة وفعالية، بما يخدم العدالة، ويصون الحقوق والحريات، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية. ت

تهنئة

يتقدم السيد محمد عيدني، المدير العام لمجموعة أصوات ميديا، أصالةً عن نفسه ونيابةً عن كافة الأطر الإدارية والمهنية والصحفية بالمجموعة، بأحر التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى الأستاذ محمد حبشان بمناسبة تعيينه وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، متمنيًا له كامل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وأكد أن هذا التعيين يجسد الثقة التي تحظى بها الكفاءات القضائية الوطنية، ويعكس المكانة المهنية التي راكمها الأستاذ محمد حبشان خلال مساره القضائي، معربًا عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة عطائه في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

كما اسأل الله تعالى أن يوفقه في أداء رسالته النبيلة، وأن يسدد خطاه لما فيه خدمة الوطن والعدالة، وصون الحقوق والحريات، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.