الاتحاد الدستوري يطرح برنامجه الانتخابي

أكد حزب الاتحاد الدستوري أن المرحلة المقبلة تتطلب نفسا إصلاحيا وجرأة في ترتيب الأولويات، معلنا عن برنامج انتخابي يقوم على أربعة التزامات كبرى قابلة للتنفيذ تحت شعار «من أجل مغرب بسرعة واحدة» وذلك استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر الجاري.

وقال محمد جودار، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري مساء اليوم الإثنين خلال ندوة تقديم البرنامج الانتخابي إن المغرب حقق خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس سواء على المستوى الدبلوماسي أو التنموي أو الاستثماري أو الاجتماعي، غير أن هذا المسار ما زال يواجه عدداً من الإشكالات التي تستدعي مواصلة الإصلاح وترتيب الأولويات.

وأوضح جودار أن البرنامج الانتخابي للحزب يراهن على تجاوز الإكراهات من خلال التزامات قابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء بالشعارات، مشيرا إلى أن إعداد هذه الوثيقة جاء نتيجة عمل أطر الحزب بمختلف تنظيماته التي ساهمت في وضع لبنات المشروع الانتخابي.

وتوقف الأمين العام لـ«حزب الحصان» عند عدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية وفي مقدمتها أزمة التشغيل في صفوف الشباب وغياب التكوين فضلا عن مغادرة أكثر من 300 ألف شخص للمؤسسات التعليمية سنوياً، إلى جانب الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أشار جودار إلى أن التغذية تستهلك، وفق المعطيات التي قدمها خلال اللقاء، نحو 38.2 في المائة من الدخل الشهري للمواطن المغربي مقابل 14 في المائة في فرنسا، معلقا بالقول: «نتفوق بشكل سلبي».

ومن جانبه اعتبر مهدي رايض رئيس المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة الدستوريين، أن شعار «من أجل مغرب بسرعة واحدة» يعكس التزام الحزب ببناء مغرب لا يسير بسرعات متفاوتة ولا يترك فئة من أبنائه في المقدمة وأخرى في الانتظار.

وأضاف رايض أن رؤية الحزب تقوم على عدم جعل بعض المواطنين «يركبون القطار» بينما يظل آخرون ينتظرون في المحطة، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي جاء في شكل التزامات واضحة يحدد من خلالها الحزب ما يلتزم به ولماذا يلتزم به.

ويقدم الاتحاد الدستوري من خلال برنامجه الانتخابي تصورا يقوم على تحويل الوعود الانتخابية إلى التزامات قابلة للتنزيل، مع التركيز على ملفات التشغيل والتكوين والقدرة الشرائية وتقليص الفوارق، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة.