كشفت مؤسسة مغربية رسمية أن الفساد في المغرب ينتشر بشكل كبير في مجال الصفقات والتوظيف في الشركات.
وقالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في دراسة حديثة نشرتها أن الرخص ومأذونية النقل والتراخيص والتوظيف هي من المجالات الأكثر عرضة للفساد بالمغرب.
وأوضحت النشرة أن نسبة استشراء الفساد بهاته الالقطاعات تصل إلى 57 %
وحلت الصفقات والمشتريات العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 51 %.
وينتشر الفساد بنسبة 50 % في مجال التوظيف أو التعيين والترقية.
وحسب نتائج الدراسة فإن الفساد منتشر جدا بالمغرب، فيما لا يتجاوز عدد الشركات التي لا تعرف أنتشارا للفساد نسبة 8%.
وأظهرت نتائج الدراسة أن 23% من الشركات تعرضت لشكل من أشكال الفساد، وأن 3 % فقط بلغت عنه.
وقالت الهيئة إن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية من بين الأسباب وراء ضعف شكايات وتبليغات الشركات التي تم استطلاع أرائها.
وأشارت الدراسة أنه يتم اللجوء إلى الرشوة من أجل تسريع الإجراءات أو الإستفادة من معاملة تفضيلية. وإنجاز إجراء أو تجاوز إجراءات إدارية أو للحصول على قرار أو حكم إيجابي.
وكشفت الدراسة عن تراجع المملكة إلى المرتبة 97 في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم العام الماضي.
وجددت المطالبة بتبني قانون لتجريم الإثراء غير مشروع كانت قد طرحته حكومة سعد الدين العثماني سنة 2015 قبل أن تسحبه حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش من البرلمان بعد تشكيلها العام 2021 ما أثار انتقادات حادة.
التعليقات مغلقة.