بدر شاشا
يواجه المغرب، مثل العديد من الدول، تحديات في توزيع الدعم الاجتماعي بشكل عادل وفعّال.
تعتبر ظاهرة استفادة الأشخاص غير المستحقين من الدعم الاجتماعي من بين هذه التحديات.
فالوقائع على الأرض تؤكد استفادة أشخاص من الدعم على الرغم من امتلاكهم سيارات ومنازل.
في الواقع، هناك عددا من الأشخاص الذين يستفيدون من الدعم الاجتماعي دون توفر الشروط المطلوبة.
حيث سجل استفادة عدد من الأشخاص من الدعم على الرغم من امتلاكهم سيارات خاصةومنازل وظروف معيشية مستقرة.
هذه الواقعة تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة ولمجتمع المغرب بأسره، حيث تؤثر على فعالية البرامج الاجتماعية وتشوه مبدأ العدالة الاجتماعية.
يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.
من الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين آليات فحص وتقييم الأشخاص المستحقين للدعم الاجتماعي.
من الواجب أن تتم عملية الانتقاء بناءً على احتياجاتهم الفعلية وقدرتهم المالية.
وتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المتلاعبين والمستفيدين غير المستحقين.
ويمكن للحكومة توفير برامج دعم مستهدفة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أقصى قدر من الفعالية والعدالة في توزيع الدعم الاجتماعي.
تلك العملية يجب أن تتم باستخدام بطاقة خاصة بالدعم الإجتماعي وتكليف السلطات المحلية بالتحري.
يجب أن تعمل الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الدعم لمن يستحقهفعليا.
هاته العملية تتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة والمجتمع والمؤسسات المعنية لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة.
ضرورة تحسين برامج دعم السكن في المغرب بإيجاد حلول شاملة
التعليقات مغلقة.