المجتمع المدني بقبيلة “إداوكنيضيف” يعلن التصعيد في وجه “الصديقي”

 أصوات

 

 

 

نددت جمعيات المجتمع المدني بقبيلة “إداوكنيضيف” بقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. معبرة عن استعدادها للدفاع عن الأرض بكل الوسائل النضالية الممكنة.

 

وقد نص القرار الحامل لرقم 3267.23 الصادر عن وزير الفلاحة. بإجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي. وذلك على أجزاء كبرى من الملكية الخاصة لسكان قبيلة إداوكنضيف. وهو القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7282 بتاريخ 14مارس 2024.

 

وأهابت ذات الجمعيات بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات العدول عن هذا القرار . معتبرة إياه مقيدا لحق سكان إداوكنضيف في الحيازة والتصرف الكاملين في أملاكهم الخاصة،

 

 

ونقل البيان الصادر عن جمعيات المجتمع المدني بقبيلة إداوكنيضيف، الصادر بتاريخ 06 مايو الحالي. استعداد سكان القبيلة للدفاع عن الأرض. مشبها العملية بالدفاع عن العرض عند أهل سوس، وذلك بكافة الوسائل النضالية والقانونية المضمونة دستوريا. مع التعبير على الانفتاح في إطار التشاور والشراكة الحقيقية للانخراط في أي مشروع تنموي بالمنطقة. كل ذلك في إطار الاحترام التام لحق الملكية الكامل وغير المجزئ للساكنة.

 

 

جاء ذلك ردا على القرار الصادر عن وزير الفلاحة المستهدف “المس والاستيلاء على الملكية العقارية الخاصة بالدائرة الجبلية بمناطق سوس بحجة وتحت ذريعة تحديد الملك الغابوي”، وفق صيغة البيان الصادر. ورفضا ل”عدم الرغبة في الاعتراف بحقوق السكان في ملكية الرقبة الراسخة في عمق تاريخ المنطقة عبر قرون من الزمن”،

 

 

ونقلت الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة المكونة لأزيد من 72 دوارا رفضها التنازل عن أراضي الأجداد “تحت أي مسمى أو بأية وسيلة”. وبالتالي القرار الصادر جملة وتفصيلا. معتبرة إياه “يضرب في عمق قدسية الحق في الملكية.

 

 

 

وأضافت أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار أن الأراضي المستهدفة ورثها أبناء المنطقة عن الأجداد وأنها أنشئت بسواعدهم. ناقلين أن تلك الأرض هي “المصدر الوحيد لقوتهم اليومي. ومصدر الفرشة المائية التي يشربون منها. وأنها المجال الوحيد لرعي مواشيهم”.

 

 

واستنكرت الساكنة ما أسمته “التدبير الأحادي لهذا المشروع. واتخاذها لهذا القرار التعسفي الموغل في التحكم والقهر بتحويل مناطق كبرى من الدائرة الجبلية الآهلة بالسكان إلى منتزه طبيعي. معتبرة أن هذا القرار “سوف تقيد من الوضعية العقارية للأراضي التي ستحتضن المنتزه، وفقا للقانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية.

 

 

 

وينص ضمن مقتضياته على أنه: “يجب ممارسة حق الانتفاع بالأراضي الواقعة داخل المنتزهات الوطنية دون إجراء أي تغيير أو تعديل على الحالة أو المظهر الخارجي الذي وجدت عليه هذه الأراضي عند نشأة هاته المنتزهات””. واصفة القرار ب “الأمر غير مقبول بتاتا”.

 

 

ونبهت وزارة الفلاحة والمياه والغابات مما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع مع استمرار الإصرار على تمرير القرار.

 

 

 

ودعا البيان الساكنة وفعاليات المجتمع المدني للوحدة ل”مواجهة هذا المشروع، الذي يعتبر بمثابة خطوة أخرى من مسلسل التهجير القسري لسكان أدرار بسوس من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد، وضحوا من أجلها بالغالي والنفيس”. وفق صيغة البيان الصادر والذي توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه.

 

 

 

كما طالب البيان ممثلي بالجماعات ترابية والبرلمان لرفض المشروع نزولا عند رغبة السكان التي يمثلونها، داعيا في نفس الوقت جميع فعاليات المجتمع المدني بكل من: اثنين أداي، أربعاء أيت أحمد، أنزي، تيغمي، سيدي أحمد أوموسى، أملن، تنالت، أوكنز، تيزي نتاكوشت، تاركا نتوشكا، سيدي عبد الله البوشواري، وأيت مزال. لتوحيد الصفوف.

 

 

 

ورفض البيان ما اسماه محاولات “فرض منتزه طبيعي بالمنطقة قبل الحسم في التزام الدولة بشرعية وأحقية وأزلية وقانونية الملكية الخاصة لسكان مناطق الدائرة الجبلية”. وجميع الفعاليات الحقوقية والقانونية الوطنية لمآزرة الساكنة في دفاعها عن الأرض.