مطالب بإعادة النظر في حسابات المندوبية الجهوية للتخطيط ب”الدار البيضاء” لإنجاح الإحصاء

احمد اموزك 

 

 

 

 

 

تعبر المملكة المغربية للسرعة القصوى في تهييء شروط إنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى. وهي العملية المرتقب إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل. مع توفير ما يتطلبه شروط إنجاح هذا الفعل الوطني. وفق مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، “عبد الوافي لفتيت”. والذي صادقت عليه الحكومة.

 

 

 

 

 

تأتي هاته العملية في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة لها. وذلك لإنجاح إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى بسائر ربوع المملكة. من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهيئة وإنجاز هذا الواجب. والشروط اللازم توفرها في المشاركين للفوز بهذا الاستحقاق.

 

 

 

 

 

ووفق مصادر جريدة “أصوات”. فإنه قد تم وضع كافة الجوانب ذات الصلة بهاته العملية. كما تم تحديد المراحل اللازمة لتهيييئها وإنجازها.

 

 

 

 

 

هل يضع المندوب الجهوي للتخطيط بجهة “الدار البيضاء” أشخاصا ذو تواصل جيد مع ساكنة الجهة؟

 

 

 

 

 

السؤال الذي تطرح نفسه بحدة بجهة “الدار البيضاء سطات”، وتحديدا بالنسبة للمندوبية الجهوية للتخطيط هي: “هل المكلفون بإنجاز هاته العملية لهم ذراية واسعة في مجال التواصل مع الساكنة”.

 

 

 

 

 

اعتماد المؤشر خلال عملية تنفيذ الإحصاء العام

 

 

 

 

من الإشكالات التي قد تطرح نفسها. وتشكل عائقا أمام تنفيذ عمليات الإحصاء بالجهة. هي عدم استيعاب الساكنة لفكرة الإحصاء العام. ووجود خلط بين الإحصاء والمؤشر الذي حرم فئة كبيرة من المواطنين من الاستفادة من الدعم. وهو ما سيخلق نوعا من الإرباك لدى الباحثين والمشرفين على هاته العملية.

فالمطلوب من المندوب الجهوي للمندوبية الجهوية للتخطيط، بجهة “الدار البيضاء سطات”. أن يعمل على إشراك الجمعويين في تنفيذ كل هاته العمليات. والملاحظة التي يمكن تسجيلها هي إقصاء المنصة الرقمية لعدد هام من ذوي الخبرة الطويلة في مجال التواصل.