تسجيل اختلالات تعمير ب”مرتيل” تضع السلطات موضع مساءلة

إدريس بوشعيب

لاحظ عدد من المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي بجماعة “مارتيل”، شمال المغرب. استمرار البناء العشوائي ببعض أحياء المدينة. خاصة ما يقع بحي “الديزة” من “مجازر التعمير” أمام  مرأى الجميع. حيث أصبح هذا الحي من الأماكن الشهرة ببنائه العشوائي ومشاكل بنياته التحتية والطبيعة القانونية لعقاره.

ورغم الجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية وإعادة هيكلته وتجهيزه بالمرافق الأساسية. إلا ان استمرار تفشي البناء العشوائي يساهم في الحد من هذه الجهود وعدم فعاليتها. خاصة وأن  الخروقات والاختلالات التي تمس قطاع التعمير بهذا الحي لا يستبعد أن تكون عدة أطراف متورطة فيها. وذات علاقة بلوبيات ممتدة داخل بعض المؤسسات الحيوية للدولة.

وما يؤكد هذا الطرح، حسب نفس المتتبعين والمهتمين. أن الحرص الشديد الذي سبق أن أبدته السلطات الإقليمية بعمالة “المضيق- الفنيدق” تجاه هذا الملف الخطير. والحزم الذي أولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة. وجه بمقاومة بنفس الشدة من طرف  مسؤولين محسوبين على ذات الوزارة.

وأوضح هؤلاء المهتمون أن بعض رجال السلطة ب”مارتيل”، فضلوا التهاون والتراخي، بل والتغاضي عن هذا الملف الخطير. حيث  أفسح عدم إعمال القانون المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير. وانتشار البناء العشوائي في تحد صارخ للضوابط القانونية.

واستغرب نفس المهتمين كيف تنامت بالحي عمارات بست طوابق دون أية رخص. وكيف حدث هذا في غفلة من السلطات المحلية. بل أصبح هناك من يستغل الزيارة الملكية للمدينة للإسراع في البناء العشوائي والتشجيع عليه. مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات السلطات المحلية. وبالخصوص خليفة المقاطعة التي يتواجد بترابها هذا الحي.

وذكر هؤلاء المتتبعون أن الحي يعرف بشكل بالموازاة مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي. شيوع العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة والممارسات الخارجة عن القانون. وذلك دون تدخل السلطات المعنية. لدرجة انتشار محلات ممارسة الشعوذة والحجامة. وذلك في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو عن المستفيد من هذه الوضعية. ولفائدة من يرفض بعض رجال السلطة وأعوانها تطبيق القانون. خاصة وأن إرادة السلطات الإقليمية واضحة. وما موقع خليفة القائد، المسؤول الأول والأخير عن هذا الحي؟. ولماذا رفع، هو وأعوانه، أيديهم عن مخالفات التعمير دون تطبيق للقانون؟.

وطالب هؤلاء المهتمون وزارة الداخلية فتح تحقيق حول هاته الخروقات التي يتم الحديث عنها ومخالفات التعمير المستفحلة.