الإحصاء يؤخر حركة التعيينات والتنقيلات الى شهر “أكتوبر”

“هراوي نورالدين”

كشفت مصادر مطلعة ومواقع إخبارية عن توجه وزارة الداخلية لإجراء حركة تنقلات وتعيينات واسعة في صفوف الولاة والعمال بمختلف أنحاء التراب الوطني. سيتم ذلك بعد الانتهاء من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى نهاية شهر شتنبر.

وبحسب نفس المصادر، كان من المتوقع أن تتم هذه العملية في شهر شتنبر. ولكن تأجيلها إلى أكتوبر جاء بسبب الإحصاء السكاني. من المحتمل أن يتم الإعلان عن التعيينات والتنقلات والإعفاءات بعد افتتاح الملك للبرلمان. تعتمد هذه القرارات على تقارير مخصصة لكل إقليم.

أشارت نفس المصادر إلى أن هذه التغييرات ستشمل أيضًا مناصب مركزية مهمة في وزارة الداخلية. الوزارة غير راضية عن بعض العمال الذين تم استقدامهم من قطاعات خارج وزارة الداخلية، وقد فشلوا في تدبير العديد من الملفات. يعود الفضل في استقرار الأمور إلى تدخل بعض الكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والباشوات.

في ظل انتظار إشهار الورقة الحمراء في وجه ولاة وعمال “فاشلين” أغلقوا الأبواب أمام المواطنين وتظلماتهم، أصبح من الضروري أن تعتمد الداخلية على كفاءاتها الداخلية. الوزارة تحتوي على طاقات شابة قادرة على تحقيق التنمية وتدبير الإدارة والاستثمار، ومواجهة التحديات الكبيرة.

بحسب المصادر نفسها، تضم قوائم التنقلات الجديدة أسماء مسؤولين ترابيين فشلوا في مهامهم الأساسية. ومن بين هذه المهام القضاء على احتلال الملك العام والسكن العشوائي، بالإضافة إلى قضية الماء. لم يتعاملوا مع هذه التحديات إلا من خلال الصور والنشاط على فيسبوك، بينما الواقع يتطلب أكثر من ذلك.

يُذكر أن وزارة الداخلية أجرت قبل أسابيع حركة انتقالية جديدة في صفوف رجال السلطة، شملت 592 منهم، وهو ما يمثل 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.