سعد الدين العثماني: التعامل مع الاحتجاجات الإجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون

أكدت أحزاب الأغلبية الحكومية أن المغرب لايمكنه أن يتسامح مع المس بالتوابث والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة .

وأضافت أحزاب الأغلبية، في تصريحات صحافية أدلت بها مساء أمس الأحد عقب اجتماع عقدته مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول “مستجدات الأوضاع بإقليم الحسيمة”، أن الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن “هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها”.

وفي هذا السياق، قال السيد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إن المطالب الاجتماعية للساكنة لابد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخر في الأوراش التنموية لأسباب متعددة.

وأبرز السيد العثماني أن التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، مؤكدا أن الحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش البرنامج الذي أشرف على إطلاقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يحمل اسم “الحسيمة ، منارة المتوسط”.