في خطوة تصعيدية، نظم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل في مدينة فاس سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام قصر العدالة ومحكمة الاستئناف الإدارية.
تأتي هذه التحركات كاحتجاج على التأخير المستمر في تفعيل القانون الأساسي الذي تم التوافق عليه بين وزارة العدل والنقابة.
كان هذا القانون مُعَدًا لتحسين ظروف عمل موظفي القطاع وتوفير حقوق إضافية لهم، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل فترة.
المحتجون يعتبرون أن هذا التأخير يُمثل تجاهلًا لحقوقهم المشروعة، كما يعبرون عن معاناتهم من ظروف العمل المتدهورة ويطالبون بتحسينات فورية.
من جهة أخرى، يُطالب الموظفون بتعزيز الضمانات القانونية التي تؤمّن حقوقهم الوظيفية.
وقد شهدت الوقفات الاحتجاجية رفع لافتات تُندد بعدم التزام وزارة العدل بتنفيذ الاتفاقيات، مع تأكيد المشاركين على استعدادهم لتصعيد الاحتجاجات إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم.
تعكس هذه الأحداث حالة الغضب المتزايدة لدى موظفي العدل، الذين يرون أن التأخير في تنفيذ الاتفاقيات يُعتبر اعتداءً على حقوقهم ويؤثر سلبًا على مصداقية الحوار الاجتماعي.
يبقى السؤال مطروحًا: هل ستقوم وزارة العدل بالاستجابة لمطالب هؤلاء الموظفين وتحسين الأوضاع، أم ستستمر في تجاهل الأزمة وتفادي تنفيذ القانون الأساسي.
التعليقات مغلقة.