أثار الحكم الصادر في حق الملقب بـ«فريسن» (ع. الو)، المتابع في قضية مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات، نقاشاً في أوساط عدد من النشطاء والمتتبعين للشأن العام، بعدما قضت محكمة الاستئناف بأكادير بسجنه سنتين نافذتين، وفق المعطيات الواردة في النص.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف المعني بالأمر في إطار عملية أمنية واستخباراتية قادتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عقب عمليات من الرصد والتعقب استهدفت تفكيك خيوط شبكة يشتبه في ارتباطها بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأسفرت العملية، بحسب المعطيات المتوفرة، عن حجز طنين من المخدرات، إلى جانب سلاح ناري غير مرخص، وأجهزة لتحديد المواقع (GPS)، وزورق مطاطي سريع، وهي محجوزات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الأنشطة المرتبطة بالقضية وحجمها.
وأثار الحكم القضائي ردود فعل متباينة، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن العقوبة لا تتناسب مع خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهم وحجم المحجوزات، مطالبين بتوضيح ملابسات الملف ومآلاته القضائية.
وفي هذا السياق، يترقب متابعون للقضية ما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ قراراً باستئناف الحكم، بما يتيح إعادة النظر فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات، وأهمية تحقيق التوازن بين فعالية العمل الأمني وتطبيق القانون، مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، وعدم اعتبار الاتهامات أو ردود الفعل بشأن الحكم بديلاً عن ما تقرره الجهات القضائية المختصة.

التعليقات مغلقة.