تسببت شبهة تزوير توقيع في جماعة وجان بإقليم تزنيت في إثارة جدل كبير، عقب إصدار بيان من التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر، الذي كشف عن وجود توقيع لأحد أعضاء الجماعة بشكل غير معتاد.
التوترات زادت عندما تبين أن العضو كان خارج المملكة عندما تم وضع توقيعه، مما أدى إلى تكهنات حول احتمال وجود تلاعبات خطيرة في الوثائق الرسمية.
في هذا السياق، تواصل موقع “أكادير 24” مع رئيس جماعة وجان، العربي بكاس، للحصول على توضيحات حول الموضوع.
وأكد بكاس أن التوقيع على الوثيقتين محل الشك يختلف تمامًا عن توقيع العضو كما هو مثبت في المحاضر السابقة لاجتماعات المجلس.
وأضاف رئيس الجماعة أن العضو المعني، الذي وقع على لائحة طلب استقالة الرئيس طبقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14، كان خارج الوطن أثناء تقديم الطلب، مما يعزز من فرضية التزوير.
وفي ضوء هذه المعطيات الخطيرة، أكد بكاس أن شكاية رسمية سيتم رفعها إلى النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع وتحديد المسؤوليات في حال ثبتت الاتهامات.
تأتي هذه المستجدات في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تطورات القضية، إذ يُعتبر التزوير في الوثائق الرسمية مسألة ذات تداعيات قانونية خطيرة.
من المتوقع أن تكشف التحقيقات عن حقائق إضافية تتعلق بنوعية التزوير وتأثيره على الإدارة داخل الجماعة، مما قد يفتح الباب لتحقيقات مماثلة بشأن سلامة الوثائق الرسمية في جماعات أخرى.
هذه القضية تستقطب اهتمام الرأي العام المحلي وقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي والإداري بالجماعة.
التعليقات مغلقة.