يُعتبر اليوم الوطني للمرأة المغربية، الذي يُحتفل به في العاشر من أكتوبر، مناسبة مهمة لتسليط الضوء على جهود النساء في تعزيز المجتمع والنهوض بحقوقهن. هذا التاريخ يحمل رمزية خاصة بارتباطه بإصدار مدونة الأسرة في عام 2003، وهو ما شكل منعطفاً تاريخياً في تعزيز حقوق النساء بالمغرب.
تُعبر منظمة النساء الاتحاديات عن تقديرها العميق للدور الحيوي الذي تلعبه النساء في تطوير الاقتصاد الوطني، وتؤكد على أن إسهاماتهن لا تتلقى اعترافاً كافياً، مما يستدعي من الحكومة والمجتمع ضرورة ترسيخ المبادئ التي تكفل المساواة والعدالة.
إحدى القضايا الرئيسية التي تم طرحها في التحليل هي استمرار السياسات التمييزية ضد النساء، والتي تعيق جهود التنمية. فقد أكدت التقارير أن هذه السياسات تؤثر سلباً ليس فقط على النساء بل على المجتمع ككل، وتستدعي إعادة التفكير في البرامج الاجتماعية والسياسات العامة لضمان إدماج النساء بشكل فعال.
تشير المنظمة أيضًا إلى الفجوة الموجودة بين دور النساء في المجتمع والعوائد التي يستحقنها، وتأمل في أن يصاحب التقرير الصادر عن لجنة إعداد النموذج التنموي برامج فعلية لمواجهة هذه التحديات. غير أن الواقع يبين أن هناك تأخيراً في الاستجابة لتلك التوصيات، حيث تظل النساء بعيدتين عن الاستفادة الكاملة من الخدمات الاجتماعية.
تُظهر الحالات التي تم تناولها، مثل الأمهات العازبات والنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات أسرية في ظروف قاسية، حقيقة التمييز الاجتماعي والاقتصادي الذي يُمارس ضدهن. كما تعكس هذه الحالات تحديات النساء من الفئات الأكثر هشاشة، مما يجسد مسألة “تأنيث الفقر” التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
في الختام، تؤكد منظمة النساء الاتحاديات على أهمية إدماج المرأة في التنمية وتمكينها اقتصادياً، مشيرة إلى أن تحقيق الدولة الاجتماعية لن يكون ممكناً ما لم تُعترف الحقوق الأساسية للنساء كمبادئ دستورية. يتطلب الأمر تعاوناً حقيقياً بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق التقدم والحداثة والتنمية المستدامة، لضمان حقوق النساء وتعزيز مساهماتهن بشكل فعلي.
التعليقات مغلقة.