الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشخص بتازة أزمات الوضع المحلي التازي

دعا مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة إلى تجسيد وقفتين احتجاجيتين، الأولى يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، على الساعة السابعة مساء، أمام مقر الجمعية، تخليدا لليوم العالمي ضد الفقر، والثانية تضامنية مع عاملات وعمال شركة سيكوم/ سيكوميك  بمكناس، يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، على الساعة السابعة مساء، أمام المكان نفسه.

وأعرب ذات التنظيم الحقوقي بتازة عن تضامنه مع نضالات الحركة الطلابية بذات المدينة، مسجلا امتعاضه من استمرار إغلاق مقصف الكلية في وجه الطلبة والطالبات، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بداية الدراسة. مطالبا عمادة الكلية بضرورة الإسراع بفتح هذا المرفق الحيوي، مع العمل على إصلاحه وتوفير تجهيزاته الضرورية.

وجدد حقوقيو تازة تضامنهم مع  فروع  التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (تازة، وواد أمليل، تاهلة)، محملا كلا من الجماعات الترابية والسلطات محلية وإقليمية مسؤولية إغلاق باب الحوار وعدم الاستجابة لملف المعطلين المطلبي.

وفي سياق متصل، قال المصدر نفسه، عبر بيان توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه،  أن جماعة تازة “أهدرت زمنا سياسيا كان من المفروض أن يكرس لمصلحة الساكنة وتنمية المدينة، حيث  غلب طابع المصلحة الذاتية والانتهازية والتجاذبات السياسية المرضية”، والتي أفرزت واقعا مرا وعشوائيا ومدينة معطوبة.

وأكد صوت تازة الحقوقي، أن المجلس الجماعي لذات المدينة مشلول وفاقد للبوصلة، هذا التيهان حسب ذات المصدر، تجسده البنية التحتية الطرقية المهترئة، بالإضافة إلى المشاريع المتعثرة في مدينة تحتضر.

هذا وطالبت الهيئة نفسها، بتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة في حق الإختلالات التي تعيشها المدينة في كل المجالات، حيث قدمت ملف (التعمير) الذي أصبح وسيلة حسب أصحاب البيان للتحكم في المشهد الانتخابي وفي المؤسسات خدمة لأجندة خاصة.

واستنكر المصدر ذاته، احتلال المقاهي  للملك العام دون حسيب أو رقيب، بالإضافة إلى “تقويض كل البنيات الصناعية بالحي الصناعي، وتحويلها إلى محلات للسكن والتخزين ضدا على دفاتر التحملات التي التزم عبرها المستفيدون بممارسة أنشطة صناعية وخدماتية قادرة على خلق مناصب شغل حقيقية”.

كما استنكرت الهيئة الحقوقية، تدني مستوى المعيشة، وما صاحبها من ضرب للقدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وعن التدهور الخطير في المنظومة الصحية بإقليم تازة، حمل التنظيم الحقوقي المسؤولية إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشددا على غياب الإرادة لدى الوزارة الوصية على القطاع، في توفير عرض صحي في متناول ساكنة الإقليم ونواحيه، وتطهير المستشفى الإقليمي “ابن باجة” من كل مظاهر العبث والفساد. مطالبا بـ” العمل على تجاوز الإختلالات التي يعرفها القطاع الصحي محليا وإقليميا، من خلال توفير البنيات التحتية والتجهيزات الضرورية والأطقم  الطبية والتمريضية الكافية، الكفيلة بضمان خدمات صحية في مستوى حفظ كرامة المواطن وإيجاد حل للمواعيد المتأخرة جدا( أكثر من سنة) في بعض التخصصات، والعمل على وقف الاحتقان داخل الشغيلة الصحية بالإقليم وخاصة بالمستشفى الإقليمي “ابن باجة” عبر الاستجابة لمطالبها العادلة المادية والمهنية”.

وامتعض المصدر نفسه، من الطريقة التي يدبر بها ملف النقل العمومي بذات المدينة، محملا مسؤولية الازدحام  خاصة في أوقات الذروة وما يصاحبها من مشاكل، إلى شركة “فوغال”، ودلك لـ”عدم التوفر على الحافلات الضرورية، وعدم التدبير الجيد والعقلاني لخطوط النقل لمواجهة المشاكل المطروحة”. مطالبا الشركة المعنية بـ”احترام دفتر التحملات الموقع مع المجلس الجماعي لتازة وتحميل هذا الأخير مسؤولية تبعات هذا الوضع”.

وفي السياق الدولي، أدان الفرع المحلي نفسه، الجرائم ضد الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا إلى العمل على إسقاط التطبيع مع دولة الاحتلال، معبرا عن تضامنه اللامشروط مع ما يتعرض له الشعبين الفلسطيني واللبناني من تطهير عرقي وإبادة جماعية.