تواجه حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة بعد إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان لمناقشته الأربعاء المقبل، تمهيدًا للمصادقة عليه. وقد أكدت المنظمات النقابية المغربية رفضها القاطع لهذا المشروع، معتبرة إياه “تكبيليًا” يهدد الحريات النقابية والمكتسبات الاجتماعية، ويقدم تنازلات لأرباب العمل.
ووصفت نقابة “الاتحاد المغربي للشغل” قرار الحكومة ببرمجة المناقشة التفصيلية للمشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بأنه “خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب”. وأشارت إلى أن وزير التشغيل، بمثل هذه الخطوة، يضع التزامات الحكومة الموقعة في الميثاق الاجتماعي في موضع الشك، مما يثبت تنصلها من الحوار الاجتماعي المطلوب في معالجة القضايا الكبرى.
في نفس السياق، عبر المكتب التنفيذي لنقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن استيائه من سعي الحكومة إلى تمرير المشروع دون توافق مسبق مع النقابات. ودعا إلى جولة جديدة للحوار الاجتماعي تنفيذًا للالتزامات السابقة.
وأشار الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للنقابة، إلى أن الحكومة لم تتقيد بالتزاماتها المتعلقة بالحوار، وطرحت مشروع القانون للنقاش دون أخذ رأي النقابات بعين الاعتبار. وأكد على ضرورة إيجاد توافق قبل مناقشة أي مشروع ذي أهمية.
من جهته، جاء موقف “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” داعمًا لحق الإضراب، حيث قدم مذكرة تفيد بأن ممارسته هي حق دستوري يجب الحفاظ عليه، مشددة على ضرورة توفير الشروط المناسبة للإضراب كخيار استثنائي.
في الختام، دعت النقابات إلى إلغاء مشروع القانون أو إعادة صياغته بما يضمن حماية حق الإضراب، محملة الحكومة مسؤولية تجاهل المبادئ الدستورية والحقوقية.
التعليقات مغلقة.